افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «2015 2030»، والذي تعقده وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الشعبية لإعلان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2030. وقال الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، في كلمته خلال المؤتمر، إن "الاستراتيجية أعدها مجموعة من الخبراء في الدراسات السكانية والصحة والاقتصاد والإعلام والتواصل المجتمعي برئاسته وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان". وأشار إلى أن "إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان تأتي أهميتها في هذه الفترة نظرا للتحديات السكانية الجديدة التي تشهدها مصر، والتي تتمثل في انتهاء حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من عامي 1994 إلى 2006؛ حيث كسر عدد المواليد المسجلين حاجز ال2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012، بعد فترة من الاستقرار بلغت 1.6 مليون مولود في التسعينيات من القرن الماضي. ولفت إلى، أن "عدد سكان مصر تضاعف بين عامي 1980 و2013 ليصل في 2013 إلى 85.8 مليون نسمة، وهذا التضاعف في عدد السكان أثر بالسلب على جوانب عديدة في حياة المواطن المصري". منوها إلى انخفاض نصيب الفرد من مياه النيل في السنة ليصل إلى 647 مترا مكعبا أي أقل من ثلثي ما يحتاجه المواطن ليعيش حياة صحية سليمة، كما انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية ليصل إلى 0.1 فدان في 2012، وارتفع متوسط عدد التلاميذ بالفصل في التعليم الابتدائي إلى 43 تلميذًا ويصل هذا المتوسط في بعض المحافظات إلى 90 تلميذا في الفصل". وذكر «عثمان» أن "تأثير الزيادة السكانية سيزداد في السنوات القادمة؛ حيث أن استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد التلاميذ بالمدارس الابتدائية يتطلب إضافة 92 ألف فصل بتكلفة 18 مليار جنيه، وإذا لم يتم بناء هذه الفصول سيصل متوسط عدد التلاميذ في الفصل إلى 61 تلميذا، وهو ما سيؤثر على جودة العملية التعليمية، كما فرضت مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تحديات لا يمكن تجاهلها منها تراجع الموارد التي يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها وتطبيق برامج بناء القدرات، وعدم انتظام منظومة المتابعة والتقييم". وأضاف، أن الدوافع الأساسية وراء إطلاق المؤتمر استراتيجية السكان تتركز على 4 أهداف رئيسية هي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، بجانب إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.