الوفد وغد الثورة والتجمع والعدل يرفضوا مليونية "الاعلان الدستورى"

قال الدكتور محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة ان الحزب لم يشارك فى مليونية اليوم التى تمت الدعوة اليها من قبل جماعة الاخوان المسلمين تحت عنوان رفض الاعلان الدستورى دون تنسيق مع القوى الوطنية . وفى تصريح خاص ل"الصباح" ان الحزب على قناعه ان الكثير من مواد الاعلان الدستورى ليس فى مكانها وتوقيها الصحيح لان الحزب يرى انه فى نفس الوقت لايمكن القبول بان يتسلم الرئيس المنتخب كل من السلطتين التشريعية والتنفيذيه خاصة اننا فى فترة تعانى من الارتياك التشريعى الذى ادى الى تدخل القضاء فيما صدر من تشريعات القترة الماضية . وفى سياق متصل نفى نبيل ذكى المتحدث الاعلامى لحزب التجمع مشاركة الحزب فى مليونية اليوم مشيرا الى ان الاخوان يدعو الى مليونيات من اجل مصلحتهم بعد شعور الجماعة بان الرئيس القادم المتمثل فى شخص الرئيس محمد مرسى انتقصت منها صلاحياته فقرروا جر الشعب الى مليونيات من اجل تحقيق مصالحهم واضاف انه من الاجدر ان يتم عمل مليونيات قبل انتخاب الرئيس لكى يحدد جزء من صلاحياته ومن اجل الدستور موضحا ان الحزب يسعى لعمل دستور كامل وباقصى سرعه ممكنه وبشكل توافقى بين القوى السياسية للخروج من الازمة . قال هشام اكرم الامين العام لحزب العدل ان الحزب لم يشارك اليوم فى مليونة رفض الاعلان الدستورى موضحا ان البلد لا تحتمل الدخول فى مليونيات مشيرا الى اننا لابد ان ننتظر ونتناقش ونتفق للعبور من عنق الزجاجة وليس الدعوى لمليونيات . نفى رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى مشاركة الحزب فى مليونية اليوم واصفا اياها "مليونية المصلحة"التى من خلالها تسعى الجماعة لتحقيق اهدافها وقال ان اى مليونية يدعو اليها الاخوان المسلمين الغد لن يشارك فيها . فى حين قرر الوفد عدم مشاركته فى مليونية اليوم والتى دعى اليها الاخوان المسلمين وقال المهندس حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الحزب رفض المشاركة فى مليونية رئيس بلا صلاحيات واصفا اياها بانها احتفالات لجماعة الاخوان المسلمين بفوز مرشحهم الدكتور محمد مرسى وليس لرفض الاعلان الدستورى . واشار الخولى الى ان دعوة الاخوان المسلمين الى مليونيات لمصالحهم الشخصية فقط مضيفا ان الاعلان الدستورى جعل من رئيس الجمهورية بلا صلاحيات . ومن جانبه رحب السعيد كامل رئيس حزب الجبهة بمليونية رئيس بلا صلاحيات وابدى مشاركة الحزب فيها مشيرا ال أن الإعلان الدستوي المكمل الذي صدر أعطي المجلس العسكري شرعية الاستمرار بعد 30 يونيه فى سلطة التشريع، طبقًا للمادة 56، لكنه عالج العديد من الأمور المهمة فيما يخص اليمين الدستورية، التى يؤديها الرئيس القادم قبل توليه منصبه، إلى جانب الجمعية التأسيسية للدستور، بعد إخفاق القوى السياسية أكثر من مرة فى تشكيلها