لجنة من الزراعة والمنتجين والتجار لإزالة المعوقات أمام تسويق القطن

تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وممثلي الشركات وكبار منتجي القطن لبحث وإزالة المعوقات امام تسويق المحصول للموسم المقبل داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى اكثر من مليون قنطار مكدسة من العام الماضي.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بأن اللجنة ستقوم بمتابعة واستعراض جميع المشاكل التي تواجه زراعة وتسويق القطن وتطبيق "الزراعة التعاقدية" وامكانية صرف الدعم لمزارعي الأقطان وإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان، بحيث يضمن الفلاح سعرا مجديا في حال تذبذبت الأسعار بالأسواق العالمية بما يضمن الحفاظ على المساحات المخصصة لزراعة القطن سنويا.
يذكر أن محصول القطن يواجه بعض المشكلات في التسويق بسبب وجود كميات كبيرة منه متاحة في السوق، في حين أن بعض التجار يفضلون الاستيراد نظرا لأنه أرخص، كما أن الشركات التجارية العاملة في أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة، وغرامات قروض مسحوبة قبل موسم الحصاد.
كان الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد التقى أمس مع عدد من الفلاحين وكبار منتجي القطن لبحث تسويق 3.7 مليون قنطار قطن من بينها 2.6 مليون قنطار إنتاج الموسم المقبل بالإضافة إلى 1.1 مليون قنطار مكدسة من العام الماضي.
ومن جانبه طالب أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتطبيق ما تعهدت به الدولة بالإعلان عن سعر ضمان للمحاصيل الزراعية وعن تسلم الدولة لمحصول القطن في حال لم يتم بيعه بسعر الضمان المعلن عنه.
وأوضح أن موسم زراعة القطن الذى بدأ في محافظات وجه قبلي مطلع شهر مارس، وتم الانتهاء منه بالوجهين البحري والقبلي نهاية مايو الماضي يعانى من التكدس في المخازن بسبب رفض المحالج استلامه من الفلاحين، والاعتماد على استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج.
وكانت لجنة تجارة القطن تقدمت بمقترح لوزارة الزراعة لإنشاء شركة مساهمة لشراء قطن الإكثار، حفاظا على القطن المصري من التدهور بعد أن باتت الشركات الخاصة منافسا قويا في شراء الأقطان من الفلاحين.