هدمه مخالف لقانون الآثار 500 مليون جنيه خسائر بسبب غلق المتحف الرومانى بالإسكندرية

يبدو أن قرارات المسئولين ما زالت تترك وراءها الكثير من المصائب التى تهدر ملايين وأحياناً مليارات الجنيهات، وهذا ما حدث فى عملية ترميم المتحف الرومانى بالإسكندرية، حيث اعتبر خبراء آثار أن عملية الترميم تضمنت هدم جزء من المتحف وإعادة بنائه مجدداً بما يعد مخالفاً لقانون الآثار، كما أن مخالفة قرارات اللجنة التى أوصت بعدم غلق المتحف فى عام 2005 كلفت الدولة نحو نصف المليار جنيه فضلا عن الإهمال فى القطع الأثرية والتى أتلف بعضها، وهو ما لا يقدر بثمن.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق ل«الصباح» أن الدخل السنوى للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية يصل إلى 40 مليون جنيه، وأن الخسارة التى لحقت بالمتحف منذ غلقه حتى الآن قد تصل إلى نحو نصف مليار جنيه خسارة، وهو ما قد يضع عدداً من المسئولين تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفة قرار اللجنة التى أوصت بعدم غلق المتحف الذى ما زال مغلقا حتى الآن.
وأضاف عبد المقصود، أن هذا المبلغ كان كفيلا ببناء متحف جديد وكان قد تم إنجازه خلال هذه السنوات، وكان قد تم نقل القطع الأثرية بعد ذلك بدلا من التلفيات التى لحقت بالآثار حتى الآن ولم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع.
فى السياق، أكد محمد شلبى مفتش آثار بالمتحف الرومانى ل«الصباح»: أن عملية النقل تمت قبل تسجيل ما يقرب من 164 ألف قطعة أثرية كانت بالمخازن معبأة فى أجولة وتم نقلها إلى باقى المتاحف أثناء عملية غلق المتحف برغم قرار اللجنة التى أوصت بعدم نقل القطع الأثرية أثناء عملية الترميم إلى متاحف أخرى.
وأضاف شلبى أن هناك 6 ملايين دولار تمت إضافتها من قبل وزير الآثار محمد إبراهيم من الجانب الإيطالى كبدل ديون إضافة إلى مليونى يورو أيضا فى الفترات الأخيرة، فضلا عن عشرات الملاين التى أنفقت على المتحف منذ بداية عملية الترميم حتى الآن.
وحسبما أكد عدد من مفتشى الآثار ل«الصباح» فإن هناك عملية غير واضحة بكل هذه المبالغ وحسب بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 بخصوص تنظيم المناقصات والمزايدات فإنه ينص على الآتى: يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريقة الإسناد المباشر وذلك بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو المصلحة، فيما لا يتجاوز قيمة خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات ومائة ألف جنيه بالنسبة لعمال المقاولات.
وبالنسبة للوزير ألا يتعدى حجم شراء المنقولات مائة ألف وأعمال المقاولات ثلاثمائة ألف جنيه ويحذر القانون مخالفة الاختصاصات فى هذه العملية، ومع ذلك تم الإسناد المباشر بقيمة 85 مليون جنيه وأضيفت إليها تلك المبالغ التى وصلت إلى أكثر من مائة وخممسين مليون جنيه حتى وقتنا هذا دون اتخاذ إجراءات واضحة حيال الأمر، وهو ما يضعنا أمام تساؤل كبير: أين كل هذه الأموال وفيما أنفقت؟!
ملايين ضائعة
ومن ضمن عمليات الإهمال التى تتم داخل وزارة الآثار حصلت «الصباح» على مستندات خاصة بوزارة الآثار تفيد بأن هناك مبلغ «50 مليون» جنيه، من المفترض أنها ضمن مشروع أنشطة خاصة بالآثار من جانب المركز الأمريكى للدراسات لدعم المتحف المصرى الكبير بالجيزة ومتحف أنطونى بالدير الأحمر لم يستدل عليها من جانب المشروع ولا تعلم الوزارة عنها شيئا وفيما أنفقت هذه المبالغ.
وحسبما جاء فى المذكرة التى حصلت عليها «الصباح» وكانت للعرض على وزير الآثار محمد إبراهيم من جانب المتحف المصرى كالآتى: قام المتحف المصرى بتقديم مذكرة لوزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم بعدم توافر أية معلومات لدى مشروع المتحف فيما يخص الإفادة عن مبلغ ال50 مليون جنيه التى تم إسنادها من جانب المركزى الأمريكى للدرسات لتطوير المتحف المصرى ومتحف أنطونى بالدير الأحمر.