المتحف اليوناني الروماني مرفوع من الخدمة

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية مرفوع من الخدمة منذ أكثر من 6 سنوات.. حيث يعاني من مخالفات بالجملة أهدرت علي الدولة ملايين الجنيهات تحت مسمي "التطوير".. بالإضافة إلي ضياع ملايين أخري مقابل إغلاقه وعدم فتحه أمام الحركة السياحية بمدينة الإسكندرية.. فالمتحف اليوناني الروماني ليس متحفا للآثار فقط. بل يعد هو نفسه أثراً فريداً متميزاً بين كل متاحف العالم. لأن المجموعة النادرة التي يضمها من آثار العصرين البيزنطي والروماني مع مجموعة العصر القبطي من منطقتي الدخيلة وأبومينا بمريوط لا مثيل لها في العالم كله.
أما من ناحية تصميم المتحف فإنه مضاء ومكيف بطريقة طبيعية وليست صناعية. حيث إنه يمثل طرازاً فريداً من حيث الإضاءة الطبيعية ولا يحتاج معها إلي إضاءة صناعية نظراً لتصميمه الراقي. وكذلك نظام التهوية الطبيعية التي تم تنفيذها بها عند بنائه تضمن تهوية بدون أجهزة تكييف صيفاً وشتاء.. لدرجة أن الأجانب العاملين بالمراكز الثقافية الأجنبية بالإسكندرية كانوا معتادين علي الحضور يومياً إلي حديقة المتحف والجلوس بها للتمتع بالهواء النقي وسط مناظر الآثار اليونانية الرومانية الجذابة.
ولكن من المسئول عن إهدار أموال الدولة بهذا الصرح المتحفي وتقليص الحركة السياحية بالإسكندرية؟!
التقت "المساء" بموظف المتحف اليوناني الروماني محمد إبراهيم شلبي الذي تقدم بالبلاغ رقم 2562 إلي النائب العام بتاريخ 26 فبراير 2011 بمخالفات إهدار المال العام بالمتحف اليوناني الروماني بصفته شاهد عيان علي هذه المخالفات قائلاً:
تقدمت ببلاغي إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لإبراء ذمتي أمام الله عن واقعة إهدار المال العام. وأنا شاهد عيان عليها حيث إنه في غضون عام 2004 وأثناء المراحل النهائية لعملية ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بمعرفة شركة الناعي للمقاولات فوجئنا بصدور قرار إداري رقم 2950 بتاريخ 3 نوفمبر عام 2004 بغلق المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية من الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وقتها لحين الانتهاء من أعمال التطوير والترميم للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية..
أضاف وبعد شهر واحد في 28 ديسمبر عام 2004 صدر قرار قطاع المتاحف بجلسته الثالثة بخصوص أعمال التطوير بالمتاحف الكبري والإجراءات المطلوب اتخاذها حرصاً علي الآثار الموجودة بداخلها من التلف أثناء أعمال النقل والتشوين ونص قرار قطاع المتاحف علي عدم إغلاق المتاحف الكبري أثناء التطوير وذلك بتخصيص قاعة يعرض بها أهم القطع الآثرية بالمتحف عدم نقل الآثار من المتاحف الكبري أثناء أعمال التطوير نظراً للأضرار البالغة التي قد تنجم عن ذلك وأن يضع قطاع المشروعات ذلك في الحسبان عند إعداد المشروع. وبعد ذلك في 13 سبتمبر عام 2005 يصدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار د.زاهي حواس رقم 2570 بأن يتم غلق المتحف اليوناني الروماني اعتباراً من 1/9/2005 لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير للمتحف.. وأن يتم نقل الكتب الخاصة بمكتبة المتحف اليوناني الروماني الخاصة إلي مقر المتحف البحري في ضوء ما جاء في محضر اللجنة المشكلة لهذا الفرض في 29/8/2005. ونقل مجموعات المتحف اليوناني الروماني الأثرية إلي متحف الإسكندرية القومي "الحديقة المتحفية" والمخزن المتحفي في مارينا علي ضوء القوائم المعدة بمعرفة إدارة المتحف اليوناني الروماني.
تابع قائلاً: غير إن عملية تطوير وترميم المتحف والتي كانت تتولاها شركة الناغي للمقاولات وهي في مراحلها النهائية والتي من المفترض أن يفتتح المتحف للجمهور. لكننا فوجئنا بالقرار رقم 2950 لعام 2004 بإغلاق المتحف وذلك لبدء عملية تطوير وترميم جديدة واسنادها إلي شركة مقاولات أخري بالأمر المباشر دون مناقصة بتكلفة 70 مليون جنيه. وفي ذلك مخالفة للمادة 380 من القانون رقم 89 لعام 1998. والتي تنص علي أنه لا يجوز التعاقد بالأمر المباشر لمبلغ يزيد عن المائة ألف جنيه إلا في الحالات الاستثنائية وانه في حالة إذا زاد المبلغ عن ذلك لابد من طرح العملية للمناقصة وهو ما لم يحدث.. وتم اسناد عملية التطوير بالأمر المباشر وذلك قبل أن يفتتح المتحف بعد عملية التطوير الأولي.. ومازالت عملية التطوير حتي الآن ولم يفتح المتحف فلصالح من يتم إهدار 70 مليون جنيه في عمليات تطوير بالأمر المباشر بعد عملية تطوير لم يفتتح بعدها المتحف.. وضياع 30 مليون أخري من قيمة عائدات فتح المتحف.. وضياع حركة السياحة للمتحف الذي مازال مغلقاً حتي الآن.
أكد أن المتحف لا يحتاج إلي تطوير وترميم بعد عملية الترميم المسندة لشركة الناغي والتي لم تكن قد انتهت حتي نبدأ في عملية تطوير جديدة.. كما أن تصميم المتحف يعتبر تحفة معمارية بشهادة المختصين وتصميمه يوفر الإضاءة والتهوية الطبيعية صيفاً وشتاء دون الحاجة إلي تكييف أو إنارة صناعية طوال العام. وذلك بفضل تصميمه المعماري الفريد. ولكن ما حدث إهدار للمال العام وفساد في عملية اسناد المشروعات وتكفلة المشروعات مما أضاع علي الدولة ما يقرب من 100 مليون جنيه.. فمن المسئول عن إهدار هذه الأموال.