مصدر سيادى: حكومة انتخابات بعد الاستفتاء.. ومحلب الأقرب لرئاستها

رغم أنها جاءت بدعم شعبى ومساندة سياسية عقب إعلان خارطة الطريق للمستقبل، إلا أن حكومة د. الببلاوى لم تستطع أن تحوز الرضا الشعبى عن أدائها، لهذا أكد مصدر سيادى ل«الصباح» أن تعديلا وزاريا جديدا سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من عملية الاستفتاء، كى تتسلم السلطة التفيذية فى مصر «حكومة انتخابات» مهتها إدارة العملية الانتخابية المقبلة، سواء كانت رئاسية أو برلمانية.
المصدر السيادى قال ل«الصباح» إن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بصدد الانتهاء من وضع المعايير النهائية التى سيتم على أساسها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أهمها أن يكون الأعضاء القادمون غير منتميين لأى تيار سياسى أو حزبى، لمراعاة عدم الانحياز لطرف معين أثناء الانتخابات، أى أن تكون حكومة «تكنوقراط» خالية من الانتماءات الحزبية لضمان الشفافية والمصداقية فى إدارة الاستحقاق الانتخابى المقبل.
وأكد المصدر الذى رفض نشر اسمه أن أبرز المستبعدين من الحكومة هو الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وذلك بسبب انتمائه للحزب المصرى الديمقراطى، ولنفس السبب سيتم استبعاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين، ود. حسام عيسى وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة، وخالد تليمة نائب وزير الشباب وأحمد إمام وزير الكهرباء، وهشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمى وزير الاتصالات ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام.
وكشف المصدر عن أن هناك أسماء تم طرحها من قبل مستشارى الرئيس المؤقت لرئاسة الحكومة جديدة، يأتى على رأسهم المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان وكذلك تم طرح أسماء الوزراء الجدد لتولى الحقائب الوزارية، أغلبهم من أصحاب الخبرات السابقة فى إدارة العملية الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الظروف المحيطة طرحت فكرة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يخالف خارطة المستقبل مادام هدف الحكومة الوحيد هو إنهاء المرحلة الانتقالية التى نعيشها الآن، مضيفا أن الغرض من تشكيل حكومة تدير العملية الانتخابية جاء بعد انتهاء أعمال لجنة الخمسين لوضع الدستور، والتى نصت على أن تشكيل الحكومة سيكون عن طريق أغلبية مجلس الشعب.
فى المقابل اعترضت أحزاب وقوى مدنية كثيرة على تشكيل حكومة انتخابات فى هذا التوقيت الحرج، مؤكدين أنه لا داعى من تعديل وزارى الآن، خاصة أن جميع الأحزاب جمدت عضوية الوزراء المتواجدين فى حكومة الببلاوى حاليا مما يضمن نسبة معقولة من النزاهة والشفافية، فى المقابل رحب سياسيون بتشكيل حكومة انتخابات، مؤكدين فشل الحكومة الحالية وانتماء وزرائها لأحزاب بعينها يسلب منهم الحيادية.
ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اعترض على قرار الرئيس المؤقت مؤكدا أن هذ التخبط غير مفيد، مشيرا إلى أن أى تغيير فى الحكومة الحالية سيكون عواقبه غير مطمئنة وغير واضحة للشعب، خصوصا أن الاستفتاء قد بدأ فعليا، وما ننتظره من الرئيس هو تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية.
وأضاف حسان ل«الصباح»: «هل يعقل أن يتم اختيار وزير لإدارة العملية الانتخابية لمدة 6 شهور فقط ثم يذهب؟» مشيرا إلى أن هناك 3 وزارات فقط هى المعنية لإدارة العملية الانتخابية وهم وزراء الحكم المحلى والداخلية والدفاع، فما الفائدة من تعديل وزارى شامل يطرد كل الحزبيين؟
وانتقد الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، محاولات تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة انتخابات تدير العملية الانتخابية، واصفا أى قرار سيصدر فى هذا الشأن بأنه سيصيب الحكومة كلها بشلل لفترة تتجاوز ال6 شهور لحين تشكيل حكومة أخرى بموجب الدستور الجديد.
وأضاف زهران أن كل الأحزاب المشاركة فى الحكومة الحالية أعلنت تجميد عضويات وزرائها من العمل الحزبى، وهى بذلك تضمن الحيادية، مشيرا إلى أنه على الرئيس المؤقت التراجع عن فكرة تشكيل حكومة انتخابات والنظر إلى إنجاز مراحل خارطة المستقبل.
وفى المقابل ناشد محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب الأسبق، الرئيس عدلى منصور الإسراع فى تشكيل حكومة تكنوقراط تدير المرحلة المقبلة، معتبرا أن أداء الحكومة الحالية ضعيف جدا لأنها لا تعطى أى غطاء سياسى للجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن حكومة الببلاوى لا تعبر عن طموحات 30 يونيو ولا عن الشعب.
وأضاف أبوحامد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن انتماء معظم وزراء الحكومة لأحزاب بعينها يلقى بظلال سلبية على إدارة هذه الحكومة للعملية الانتخابية المقبلة، مؤكدا أنه لابد أن يتم تغييرها وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تضم خبرات وكفاءات تدير المرحلة المقبلة من انتخابات، مثنيا على طرح اسم المهندس إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه رجل جدير بالاحترام وسيكون له شأن قوى إذا جاء رئيسا للحكومة الجديدة، متوقعا استمراره فى المنصب لما بعدها.
وهو نفس ما أكده الدكتور عبدالله المغازى، البرلمانى السابق، متمنيا أن يكون هناك تفكير جاد لتشكيل حكومة جديدة لضمان الحيادية فى الانتخابات، موضحا «طالبنا فى عهد الإخوان أن يتم تشكيل حكومة محايدة لا تنتمى لأى حزب لإدارة العملية الانتخابية، لكن الجماعة وقفت ضد هذ الطرح».
وطالب المغازى من الرئيس المؤقت عدلى منصور ألا تزيد الحكومة الجديدة على 15 وزيرا فقط، يقومون بإدارة العملية الانتخابية حتى تسلم المسئولية للبرلمان القادم المنوط به تشكيل حكومة جديدة.