السادات طلب من مبارك الاستقالة من منصب نائب الرئيس

هذه أسرار جديدة عن الرئيس الأسبق «محمد حسنى السيد مبارك» لدى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تكشفها ملفات ومستندات يتطلب الحصول عليها تصاريح رسمية منها الملف «سرى للغاية» رقم 451/19 المفرج عنه من خزائن الأرشيف الحكومى البريطانى لشخصى بموجب قانون المعلومات رقم 2000 تحت رقم: 1/12/02865168H
وهناك عشرات المستندات الأمريكية والسوفيتية الرسمية المصنفة تحت بنود «سرى للغاية» و«منتهى السرية» و«عظيمة السرية» تتناقض فيما بينها خاصة بعد أن وصفته الأمريكية بالأمانة والسوفيتية بالبطولة بينما ألصقت به البريطانية تهمة الخيانة العظمى؟!
ويكشف الملف البريطانى رقم 451/19 المصنف تحت بند «منتهى السرية» اتصالات مبارك مع لندن خارج البروتوكول أثناء توليه منصب نائب الرئيس فى عهد أنور السادات، خلال الفترة من 16 إبريل 1975 وحتى حلفه لليمين الدستورية رئيسًا لمصر بتاريخ 14 أكتوبر 1981.
ويتهم الملف البريطانى الرسمى رقم 451/19 النائب مبارك بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بسبب تسليمه باليد مكاتبات رئاسية مصرية سرية للغاية خاصة بالرئيس السادات إلى الحكومة البريطانية بتاريخ 2 سبتمبر 1980.
الخطير أن الملف وثق واقعة تسليم مبارك للوثائق المصرية إلى السيدة «مارجريت تاتشر» رئيسة الوزراء البريطانية - من مايو 1979، وحتى نوفمبر 1990 - أثناء زيارته الرسمية لمكتبها فى لندن بتاريخ 2 سبتمبر 1980.
الجدير بالإشارة أن تاتشر ترأست الحكومة البريطانية أحد عشر عامًا خلال الفترة، وبمناسبة الإشارة يذكر أن السيدة «مارجريت تاتشر» الملقبة باسم «المرأة الحديدية»، واحتوى الملف على وثيقة مؤرخة بتاريخ 3 سبتمبر 1980 ذيلت مرتين بشعار «سرى للغاية» مهرت بالخاتم الرسمى للسير «ميخائيل أونيل بيجارن أليكساندر» - توفى فى لندن بتاريخ 1 يونيو 2002 - وزير الخارجية البريطانى فى حكومة مارجريت تاتشر.
وثقت الواقعة وأرفق بها نسخًا أصلية من المكاتبات السرية للغاية المتبادلة بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى «مناحم بيجين» الذى شغل منصبه فى الفترة من 21 يونيو 1977 وحتى 10 أكتوبر 1983.
المفروض أن مبارك سلمها إلى تاتشر، وأنقل من وثيقتها المحررة تحت عنوان «مكالمة من نائب الرئيس مبارك» الآتى حرفيًا دون تدخل:
«طبقًا للمعروف اتصل نائب الرئيس المصرى مبارك بالأمس عقب انتهاء مراسم استقباله فى مكتب السيدة رئيسة الوزراء، وأرفق مع الخطاب نسخًا من تسجيل مكالمة مبارك لتوزيعها على قائمة المسموح لهم بالاطلاع والاستماع مع نسخ من المراسلات السرية بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين التى تركها النائب مبارك لرئيسة الوزراء مارجريت تاتشر».
الحقيقة أرفق بالملف البريطانى نسخًا من المستندات الرئاسية المصرية التى تركها مبارك لرئيسة الوزراء البريطانية، وكلها باللغة الإنجليزية تكشف مجمعة أسرار الاتصالات المصرية - الإسرائيلية وترتيبها فى الملف رقم 451/19 كالآتى:
خطاب صادر من رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين إلى الرئيس السادات مؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 1978 مكون من صفحة واحدة.
خطاب صادر من رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين إلى الرئيس السادات مؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 1980 مكون من 14 صفحة.
خطاب صادر من الرئيس السادات إلى مناحم بيجين مؤرخ بتاريخ 14 أغسطس 1980 مكون من 35 صفحة.
خطاب صادر من رئيس الوزراء الإسرائيلى بيجين إلى السادات مؤرخ بتاريخ 18 أغسطس 1980 مكون من 20 صفحة.
خطاب صادر من الرئيس السادات إلى مناحم بيجين مؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 1980 مكون من صفحتين.
بالفحص يتبين دون عناء أن ملف مكاتبات السادات وبيجين اعتبر يومها من أسرار الدول الحساسة مثلما تكشف المكاتبة المؤرخة بتاريخ 4 أغسطس 1980 أدق تفاصيل الحوار السيادى السرى للغاية بين الزعيمين.
ونفاجأ بين سطور تلك المكاتبة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين رفض عرضا قدمه الرئيس السادات سرًا لتزويد إسرائيل بمياه نهر النيل مقابل اعترافها بالقدس عربية وإعلانها المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية، وأنقل من الخطاب دون تدخل الآتى:
«عزيزى الرئيس السادات لقد كتبت فى خطابك إلى من يوم 2 أغسطس 1980 بالفقرة 14 تذكرنى أنك وعدتنى خلال لقائنا بالعريش بنقل مياه نهر النيل عبر شبه جزيرة سيناء إلى صحراء النقب فى إسرائيل ومنها إلى القدس.. وقد سمعتك تنقل على لسانى مؤخرًا أننى قلت يومها إن المقدرات التاريخية والجغرافية للشعب الإسرائيلى ليست للبيع.. سيدى الرئيس لقد وعدتنى خلال حوارنا بالعريش بتوصيل المياه من النيل إلى صحراء النقب، لكن تذكر أنك لم تذكر أن المياه ستصل إلى القدس، كما تذكر معى أننى لم أقل نهائيًا أن مقدرات الشعب اليهودى التاريخية والجغرافية ليست للبيع لأنها طريقة حوار فظة لا تتناسب مع أدب الحوار مع الرؤساء.. سيدى الرئيس تذكر أنك وعدت بتوصيل مياه النيل لصحراء النقب فى إسرائيل عندما قلت لى: لتكن لنا رؤية فى القرار وأنك مستعد لتوصيل المياه للنقب كى تتمكن إسرائيل من زراعة النقب بالتنقيط وفى مقابل مياه النيل، طلبت أن نحل مشكلة القدس لأننا لو حللنا تلك المشكلة فسنكون قد أوجدنا الحل لكل شىء».
بعدها طرح بيجين فى الصفحة السادسة من الخطاب تساؤلًا مباشرًا على الرئيس السادات بقوله: «لماذا تعادى إسرائيل مع أنك وقعت على معاهدة السلام فى واشنطن بتاريخ 26 مارس 1979؟».
فى المكاتبة نفسها اتهم بيجين الرئيس السادات بتهمة معاداة السامية ورفض عرضه تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل، وفى ذات الإطار تسرب الملف من لندن إلى واشنطن ففضح «جيمى كارتر» الرئيس الأمريكى الديمقراطى التاسع والثلاثون الذى شغل مهام منصبه فى الفترة من 20 يناير 1977 حتى 20 يناير 1981 النائب مبارك لدى السادات.
فحدثت أزمة الثقة الشهيرة فى تاريخ كواليس السياسة المصرية بين الرئيس السادات ونائبه مبارك وتدهور الوضع بينهما إلى حد طلب السادات خروج مبارك من منصبه حتى إشعار رئاسى آخر منه وللرواية قصة وعشرات الشهود.
أترك وثائق إدانة النائب مبارك البريطانية، وأنتقل إلى ما يتعارض معها وربما ينقضها وينفيها فى الملفات الأمريكية، وفى الخلفية مستندات سوفيتية رسمية أكدت جميعها على الدور الوطنى الذى لعبه النائب مبارك أثناء محادثات السلام السرية بين مصر وإسرائيل، وتحديدًا بداية من توقيع مسودة اتفاقية فض الاشتباك الثانى فى جنيف بسويسرا بتاريخ 1 سبتمبر 1975.
وأبدأ من وثيقة سجلت بروتوكول لقاء رئاسى مصرى - أمريكى عقد فى مدينة سالزبورج النمساوية بتاريخ الأول من يونيو 1975 كشفت إحدى خبرات مبارك الخفية أنقلها موثقة.
حضر اللقاء من الجانب المصرى الرئيس السادات ونائبه الجديد - وقتها - الفريق طيار مبارك وبصحبتيهما «إسماعيل فهمى» وزير الخارجية المصرى - نائب رئيس الوزراء عام 1975 - الذى شغل مهام منصبه من 1973 حتى قبول استقالته عصر 18 نوفمبر 1977.
ومن الجانب الأمريكى «جيرالد رودولف جيرى فورد» الرئيس الثامن والثلاثين الجمهورى الذى شغل مهام منصبه فى الفترة من 9 أغسطس 1974 وحتى 20 يناير 1977.
وتبين الوثيقة أن الرئيس الأمريكى فورد حضر وبصحبته وزير خارجيته «هنرى - هاينز- ألفريد كيسنجر» مستشار الأمن القومى بداية من 20 يناير 1969 وحتى 3 نوفمبر 1975 ووزير الخارجية الأمريكية - ال56 - بداية من 22 سبتمبر 1973 وحتى 20 يناير 1977.
بالإضافة إلى حضور الدكتور «جوزيف جون سيسكو» مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون المنظمات الدولية من عام 1965 ومساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى وشئون جنوب آسيا بداية من 30 يناير 1969 وعضو هيئة مجلس الأمن القومى الرئاسى الأمريكى.
طبقًا لمحتوى الوثيقة التى حملت شعار «منتهى السرية» وسجلت تحت رقم 01650 ملفات الأمن القومى الأمريكى بتاريخ 1 يونيو 1975 توقع الجانب الأمريكى تحقيق تقدم فى الحوار مع السادات عن طريق فرض الرأى الأمريكى.
وتؤكد وثيقة بروتوكول اللقاء أن نائب الرئيس المصرى لم يتدخل فى الحوار نهائيا من قريب أو من بعيد ولو حتى على سبيل إثبات الحضور، لكن وزير الخارجية إسماعيل فهمى تدخل عدة مرات وبشكل بارز أثر فى سير المباحثات والحديث.
وأن مبارك جلس يسجل لنفسه نقاط الحوار بدقة، وأنه وجد ثغرات خطيرة فى الطرح والموقف الأمريكى أطلع الرئيس السادات وإسماعيل فهمى عليه فى الاستراحة الأولى التى تخللت اللقاء مما قوى من ورقة التفاوض المصرية.
والسر فى الوثائق السوفيتية «عظيمة السرية» يكشف أن الطيار المصرى المقاتل محمد حسنى السيد مبارك أتم أثناء فترة تواجده للدراسة فى كلية «فرونزى» للقيادة والأركان بروسيا برنامج علوم المفاوضات العسكرية - السياسية.
وقد تفوق مبارك وحصل على الدرجات النهائية فى هذا الفرع من العلوم الروسية مما أهله للعب دور المفاوض المخضرم، وأنه تخرج فى موسكو بدرجة «مفاوض عنيد»، وهى أعلى الدرجات العلمية صدرت بشهادة سوفيتية رسمية سجلت بين التى نالها مبارك من الاتحاد السوفيتى.
بالتأكيد هى إحدى تلك المميزات التى لم نسمع عنها من قبل رجحت كفة مبارك وأدت مباشرة مع غيرها من خبراته العسكرية والجوية العريضة لاختياره نائبًا للرئيس السادات، وهى معلومة تؤكدها وثيقة أمريكية آخرى حملت شعار وثائق الأمن القومى الأمريكى صدرت برقم 01753
وثقت بروتوكول لقاء جرى فى تمام الساعة الثامنة والنصف بمقر استراحة الرئيس السادات فى منطقة المعمورة بمدينة الإسكندرية صباح يوم 22 أغسطس 1975، حضره عن الجانب المصرى الرئيس السادات ومعه نائبه مبارك ووزير خارجيته إسماعيل فهمى، كما حضره الفريق «محمد عبد الغنى الجمسى» وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الذى شغل مهام منصبه فى الفترة من 27 ديسمبر 1974 وحتى 6 أكتوبر 1978.
وقد ترأس الجانب الأمريكى فى اللقاء وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر وحضر معه مساعده الدكتور جوزيف جون سيسكو.
ومعهما طبقا لبروتوكول الوثيقة السفير «هيرمان فريديريك إيلتس» سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة المعروف أنه عين رسميًا فى صباح 19 مارس 1974، وقدم أوراق اعتماده للرئيس السادات فى 20 إبريل 1974، وظل يخدم سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية فى مصر حتى 20 مايو 1979.
سجلت الوثيقة فى بدايتها استعراض وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر أمام الرئيس السادات تفاصيل زيارته للقدس، وكيف استقبله معارضو السلام مع مصر بالمظاهرات التى أقلقته على حد تعبيره.
وفى الوثيقة نفسها اعترف كيسنجر أن إسرائيل لم تكن لتنسحب من شبر واحد من أرض سيناء دون ما حققته مصر وقواتها المسلحة من انتصارات على أرض الواقع أثناء الحرب.
فى اللقاء نفسه قدم كيسنجر إلى السادات خرائط صورتها طائرات التجسس الأمريكية لممرات «متلا» و«الجدى» المصرية أكدت ضعف وضع القوات الإسرائيلية على الأرض أمام القوات المصرية، وأن الجيش الإسرائيلى لن يتمكن من الدفاع عن مواقعه طويلًا فى سيناء.
اعتبرت تلك الوثيقة كتجربة الأداء النهائية لتوقيع مصر على اتفاقية فض الاشتباك الثانية، وفيها رفض الفريق محمد عبد الغنى الجمسى الموافقة على خطوط التمركز الإسرائيلية داخل سيناء عقب أكتوبر 1973.
وأكد الجمسى للرئيس السادات ووزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر أن المسافة الفاصلة بين القوات المصرية والإسرائيلية ستصبح مسافة بندقية صيد مما ينبئ بحدوث احتكاكات من شأنها تهديد أية اتفاقية على المدى البعيد بين مصر وإسرائيل.
استكملت الجلسة حول الترتيبات النهائية لمواقع القوات على الأرض، واختيار محطات تمركز ومراقبة قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة تحت الإدارة والإشراف الأمريكى الكامل.
وأبرزت الوثيقة اختيار الفريق الجمسى لمنطقة عالية فى «جبل أم خشيب» بسيناء لتخدم كنقطة مراقبة دولية متقدمة، بينما أصر نائب الرئيس مبارك على بقاء منطقة جبل أم خشيب داخل المنطقة العازلة بين الجيوش.
والسر الذى تبرزه الوثائق الأمريكية الحصرية وراء إصرار مبارك يومها على الحفاظ على تلك النقطة بالذات كشف أنه أعد بنفسه قبلها خطة إسقاط جوية آمنة على جبل أم خشيب وقت الضرورة إذا تدهورت المفاوضات وعادت الجيوش للمواجهات العسكرية من جديد.
وتؤكد الوثائق الأمريكية «منتهى السرية» انزعاج هنرى كيسنجر ومساعده الدكتور جوزيف جون سيسكو من موقف النائب مبارك، وأن كيسنجر سأل مبارك مباشرة فى حضور السادات:
هل تريد مصر العودة للقتال؟
فأجاب النائب مبارك دون الرجوع إلى الرئيس السادات:
«إن مصر مستعدة للدفاع عن نفسها وأرضها وكرامتها وقت الضرورة إذا تمادت إسرائيل فى طلباتها غير المشروعة».
شعر هنرى كيسنجر بالضجر والقلق من حديث مبارك، وأشار أن النائب المصرى يفتقد للرؤية السياسة الهادئة غير أن السادات أثنى على مبارك شخصيا أمام الجميع، وشدد على موافقته على رأى نائبه مما أحرج كيسنجر.
مازلنا مع ملفات الأمن القومى الأمريكى «منتهى السرية»، وأصل إلى الوثيقة رقم 01760 سجلت لقاء تم فى الساعة السابعة وخمس دقائق صباح الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 1975، واستمر حتى الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء.
عقد اللقاء داخل استراحة الرئيس السادات الشاطئية بمنطقة المعمورة بمدينة الإسكندرية وحضره الرئيس السادات ومعه نائبه مبارك ورئيس الوزراء «ممدوح سالم» الذى شغل مهام منصبه بداية من 16 إبريل 1975 وحتى 2 أكتوبر 1978.
وقد حضر ممدوح سالم وبصحبته نائبيه لرئاسة الوزراء إسماعيل فهمى وزير الخارجية ومحمد عبد الغنى الجمسى وزير الدفاع.
فى اللقاء قدم هنرى كيسنجر اعتذاره للرئيس السادات عن تصريحات له أغضبت مصر، وأحرجت السادات شخصيا بشأن تفاهمات الوضع النهائى لتواجد القوات الإسرائيلية فى سيناء.
بعدها عادت الأطراف للتفاوض حول النقاط والعلامات التى ستفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية طبقًا لاتفاقية فض الاشتباك الثانية الموقعة فى مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ الأول من سبتمبر 1975.
ثم درس الرئيس السادات مع هنرى كيسنجر الخرائط النهائية لتمركز قوات الجانبين على الأرض ونقاط محطات الإنذار المصرية والإسرائيلية والأمريكية المقترحة داخل شبه جزيرة سيناء.
انتقل بعدها إلى وثيقة مؤرخة بتاريخ 1 سبتمبر 1975 عبارة عن بروتوكول - تفريغ - نص مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس محمد أنور السادات والرئيس الأمريكى جيرالد فورد حول دور واشنطن الرئيسى فى إنجاح ومساندة اتفاقية فض الاشتباك الثانى بين القاهرة وتل أبيب.
شملت الوثيقة المحررة فى أربع صفحات نص تفريغ المكالمة الهاتفية الرئاسية بين الرئيسين السادات وفورد، وتشير الوثيقة فى سطورها الأولى أن خطوط الهاتف بين القاهرة وواشنطن بدت سيئة للغاية أثناء الحوار فى ذلك اليوم.
المثير الذى كشفته الوثيقة أن سر تشويش تلك المكالمة جاء بسبب أجهزة تعقب الاتصالات التى زرعها عملاء الاتحاد السوفيتى فى مكاتب الرئيس السادات ونائبه مبارك بالقاهرة، وأن جاسوسًا لم تشر الوثيقة إلى بياناته سقط يومها فى مصر جراء تلك المكالمة تحديدًا.
المثير أن الوثيقة الأمريكية رقم 01127 ملف حساس المصنفة تحت بند «منتهى السرية» سجلت زيارة هنرى كيسنجر لمقر إقامة الرئيس السادات فى استراحة المعمورة الرئاسية بمدينة الإسكندرية بتاريخ 1 مايو 1974.
وأن كيسنجر وفر يومها للدكتور أشرف مروان مستشار الاتصال السياسى الخاص للرئيس السادات ومدير مكتب معلوماته تقنية تأمين اتصالات مكتب الرئيس المصرى، وأنه زوده بالخبرات الفنية وبالمعدات الأمريكية الحديثة لمنع التنصت وتتبع المحادثات الرئاسية المهمة.
وأن مروان وضع بنفسه قبلها قائمة نوعيات الأجهزة المطلوبة فوافق كيسنجر على تسليم أول شحنة من معدات كشف التجسس والتنصت الأمريكية للرئاسة المصرية بتاريخ 6 مايو 1974.
ومع ذلك استمرت بعدها عمليات التجسس والتنصت على الاتصالات الرئاسية المصرية فى الوقت الذى تطورت فيه أجهزة الرصد والكشف وما زال الجواسيس يتساقطون.