أستاذ قانون دستورى يفند أكاذيب الإخوان مشروع الدستور لا يحصّن «السيسى».. ولا يجعل الرئيس المقبل «فاقد الصلاحيات»

معادٍ للإسلام، علمانى، لا يطبق الشريعة، يكبل يد الرئيس، إقراره يعنى حل الأحزاب الإسلامية.. جميعها أقاويل وشائعات وأكاذيب تناقلتها صحف وقنوات ومنابر إعلام «الإخوان» عن مشروع الدستور الجديد.
«الصباح» رصدت كل هذه الأقاويل ووضعتها بين يدى الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى ليفندها، واحد تلو الآخر فى هذه السطور:
يقول المعارضون للدستور إنه يحمل عداء سافرًا للإسلام عبر نزع المواد الهوية الإسلامية من مصر، والانتقاص من دور الأزهر، واستبعاد المواد الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة لكى تظل فضفاضة يفسرها القضاة حسب مطالب السلطة.
ويرد الدكتور «فودة» على ذلك قائلًا: إن المادة 7 من الدستور تكرس لدور الأزهر وتجعل منه المصدر الرئيسى لعلوم الدين والشئون الاسلامية فى مصر والعالم، كما حوت المادة الثانية على مبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلت منها المصدر الرئيسى للتشريع، فالأزهر لم يُنتقص دوره. على الإطلاق فى الدستور الجديد للبلاد.
يمنع الدستور إقامة الأحزاب على أساس دينى قاصدًا بذلك حل الأحزاب الإسلامية التى نشأت بعد ثورة 25 يناير لنعود من جديد إلى عهود الظلام فيسمح لكل الملل والطوائف والاتجاهات بتأسيس أحزاب وتجريم الإسلامى منها.
الرد: الدستور يمنع إنشاء الأحزاب على أى دينى، حتى لو كان دين غير سماوى ليفصل بين الدين والسياسية، ولا يعنى ذلك حل الأحزاب الإسلامية التى نشأت بعد الثورة، لأن كل هذه الأحزاب لم تقم من الأصل على أساس دينى ولم يقم برنامجها العام على ذلك.
خلت ديباجة الدستور من أى مواد تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر.
الرد: هناك فقرة كاملة تعبر عن الهوية الإسلامية، وتتحدث عن النبى (محمد صلى الله عليه وسلم)، وتقول تلك الفقرة «وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادًا فى سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين».
يسمح الدستور بالمساوة بين المرأة والرجل حتى فى الميراث.
الرد: الدستور لم يساو بين الرجل والمرأة بالعكس هو لم يأت بجديد للمرأة فقط اقتصر على إلزام الدولة بحمايتها من العنف، كما أن مادة المساواة بين الرجل والمرأة تقول إن الرجل والمرأة متساويان فى الحقوق المادية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغير ذلك على النحو الوارد فى الستور، وإلحاق هذه المادة بباقى الدستور يلزم ألا يطبق مبدأ المساواة بما يخالف الشريعة الإسلامية المقررة فى المادة الثانية من الدستور.
استبدل الدستور مواثيق الأمم المتحدة بالإسلام بعدما كره واضعوه أن يكون الإسلام مرجعية لمصر، وفضلوا أن يكون الدستور متسقًا مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
الرد: الإلحاق بالإعلانات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والأمم المتحدة فى الدستور مطلب من مطالب ثورتى يناير ويونيو، وجميع هذه المواثيق صدقت عليها مصر، كما أن الدستور الجديد فى مادته الثانية سيسقط أى شىء فى هذه المواثيق إذا كان يخالف العادات والتقاليد أو الشريعة، كما أن كل الدول الإسلامية تفعل ذلك، أى تُسقط أى بنود فى الاتفاقات الدولية التى تخالف عادتها وتقاليدتها أو تخالف الإسلام.
المادة 244 التى نصت على ما يسمى «التمثيل الملائم للشباب والمسيحيين فى أول مجلس للنواب»، وهذا مؤشر لإقرار فكرة كوتة الأقباط رغم النفى الرسمى لهذا الأمر.
الرد: هذه المادة لم تكفل للأقباط فقط كوتة فى أول مجلس نواب منتخب، بل كفلت الكوتة للشباب ولذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان حقوق هذه الفئات غير الممكنة سياسيًا، كما أن الدستور قصر هذه الكوتة على أول برلمان فقط.
الدستور يحصن شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ليكون الحاكم الفعلى للبلاد لمدة 8 سنوات بصرف النظر عن الرئيس المقبل والذى سيكون «فاقد الصلاحيات».
الرد: منح هذا الدستور سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، فهو جعل من حكم مصر نظامًا رئاسيًا بنسة 97%، كما أنه منحه حق تعيين وزير الدفاع والعدل والداخلية، ولكن المادة المتعلقة بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزير الدفاع لمدة 8 سنوات فقط، وهذا يتعلق بالفترة محددة فرضتها الظروف الحالية، وليس شخص السيسى المقصود، فيمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين آخر غيره.
حذف المشروع كلمة مستقلة من المادة « مصر دولة مستقلة» حتى تفتح باب التفسير على مصراعيه.
الرد: المادة حذفت بالفعل كلمة مستقلة واستبدل بدلاً منها كلمة «ذات سيادة»، وهذه الجملة قانونيًا ودستوريًا أفضل من كلمة مستقلة لأنها تحقق عنصر الاستقلال بالإضافة إلى سيادية الدولة.