مصرتشارك بإجتماعات وزاراء دول حوض النيل

ياسر عبدالهادى أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائيه إلي أن مصر ستشارك في الاجتماعات الفنية والوزارية القادمة لمجلس وزراء مبادرة حوض النيل والتي من المقرر عقدها بكيجالي برواندا أوائل يوليو القادم والتي نأمل أن تكون نقطة تحول إيجابية في العلاقات المصرية بدول حوض النيل جاء ذلك اثناء اجتماع لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة تأثيرات سد النهضة اجتماعاتها وذلك بحضور كامل تشكيل اللجنة التي تتكون من عشرة خبراء بواقع ممثلين عن كل دولة من دول النيل الشرقي الثلاث بالإضافة إلي أربع خبراء دوليين في مجالات نمذجة الموارد المائية والهيدرولوجي وأمان السدود والتأثيرات البيئية والاجتماعية. وقد أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب قيام سيادته بافتتاح الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدولية أن هذا الاجتماع تستضيفه القاهرة رغم الوضع السياسي الذي تشهده مصر في الوقت الراهن من انتخابات رئاسية وتغيرات برلمانية يأتي بعد اجتماع أديس أبابا الذي عقد مايو الماضي في إطار قيام الجانب الإثيوبي بإطلاع أعضاء اللجنة علي الدراسات والتقارير الخاصة بسد النهضة الإثيوبي حيث قام أيضاً السادة أعضاء اللجنة بزيارة لموقع السد حيث تم في نهاية الاجتماع علي عقد الاجتماع الثاني للجنة بالقاهرة وبما يعكس حرص مصر علي المشاركة واستضافة الأحداث الهامة المرتبطة بأفريقيا بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة. واوضح قنديل أن أعمال اللجنة تستهدف اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبي والتأكيد علي أن مصر لا تقف حائلاً أمام تنمية دول الحوض بحيث يتم إقامة المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق مبادئ المنفعة للجميع وعدم الضرر حيث أن اللجنة مكلفة بدراسة أثار السد والتي تضم خبراء فنيين من مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة الي خبراء دوليين محايدين تم اختيارهم بدقة وشفافية وبالاتفاق بين الدول الثلاثة تم إعطاء اللجنة مسئولية وضع التقرير النهائي والذي سيشمل التقييم الشامل لفوائد السد المتوقعة طبقاً للتصريحات الإثيوبية والتأثيرات السد وكيفية مواجهتها والتأقلم معها سواء علي إثيوبيا أو علي دول المصب، بالإضافة إلي أنه من المتوقع أن تراجع اللجنة أيضاً الدراسات والمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبي المتعلقة بقواعد تشغيل السد وقواعد التخزين ومراحله وتوقيتاته. وأضاف الدكتور هشام قنديل أن اللجنة الثلاثية فور الانتهاء من أعمال التقييم التي ستستمر ما بين 6 و9 شهور سوف ترفع توصياتها للحكومات الثلاث حول الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن إنشاء السد وكيفية التعامل معها تمهيدا لإعلان الموقف النهائي للدول الثلاث تجاه السد، خاصة أن قرار هذه اللجنة «ملزم أدبياً» لحكومات تلك الدول.