رغم أن العامرى فاروق وزير الرياضة السابق، اختفى عن الأنظار بعد سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أن الحنين للأضواء داعب الرجل من جديد، لاسيما بعد أن بدأ اسمه يتردد من جديد، على خلفية الصراع المحتدم بين خلفه طاهر أبوزيد، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن لائحة الأندية الرياضية، التى يرفضها بعض مجالس إدارات، وأبرزها مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة حسن حمدى والخطيب، كونها تحيلهم إلى التقاعد، وتحرمهم من الترشح فى الانتخابات المقبلة، لانطباق بند ال 8 سنوات عليهم . ولأن العامرى فاروق وزير الرياضة السابق، ينطبق عليه بدوره نفس الشرط، بمرور 8 سنوات على وجوده عضوًا بمجلس إدارة الأهلى الحالى، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للدولة لشئون الرياضة فى عهد هشام قنديل، فإن الرجل قرر أن يلعب على وتر آخر يعيده للظهور إلى الساحة الإعلامية، وبدأ حملته بتصريح لتلميع صورته أمام الرأى العام، وغسل يده من عار التحالف مع جماعة الإخوان، أشار من خلاله إلى أنه الوحيد الذى قدم استقالته فى حكومة الجماعة المحظورة، ثم قرر العامرى الظهور فى بعض المحافل العامة، كان أبرزها افتتاح مبنى اتحاد الكرة الجديد، لاسيما وأن العامرى يعلن دائمًا أنه كان صاحب قرار تجديد المبنى عقب حرقه من جروب أولتراس أهلاوى فى أحداث 9 مارس. وأخيرًا ظهر العامرى فى صلاة الجمعة بالنادى الأهلى، وتواصل مع الأعضاء، واستغل وجود طاهر أبوزيد وزير الرياضة الحالى، لينفرد به فى أحد المكاتب داخل القلعة الحمراء، بعد أن انزوى به جانبًا، مع تجنيد بعض المصورين لالتقاط صور تبرز المعنى الذى سربه لبعض وسائل الإعلام، من أنه مرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى الأهلى المعين، بعد حل مجلس الإدارة الحالى بقيادة حسن حمدى والخطيب، على غرار ما حدث فى نادى الزمالك بإقالة مجلس ممدوح عباس، وهو القرار الذى أرجأه طاهر أبوزيد إلى ما بعد مباراتى أورلاندو بنهائى دورى الأبطال، حتى لا يتهمه أحد بزعزعة استقرار فريق الكرة . أبوزيد لم يعرض على العامرى رئاسة الأهلى، لكن الأخير هو الذى طالبه بذلك، ملقياً بإحدى أوراقه التى يجيدها، لإغراء الوزير بتعيينه رئيسًا للأهلى، حيث أكد له أنه يملك كل ملفات إدانة مجلس حسن حمدى والخطيب، وأنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن نقاط ضعف المجلس الحالى . العرض المريب الذى طرحه العامرى، أثار دهشة طاهر أبوزيد، لكنه لم يلتقط الطُعم، كما تصور وزير الرياضة السابق، إذ أدرك طاهر أن ما يفعله العامرى أمر غير مقبول، ولو كان سلفه على دراية بكل مخالفات الأهلى، وتفاصيلها فلماذا لم يتخذ ضدهم أى إجراء طوال فترة وجوده فى منصب وزير الرياضة، ولو كانت هناك مخالفات حقيقية، فإن العامرى بدوره سيكون شريكًا فيها، لأنه كان عضوًا بمجلس الإدارة، ولم يعترض، ولم يقدم استقالته على أى واقعة فساد بحسب ما حاول أن يوحى لطاهر أبوزيد!
