بلاغ واحد ضد مرسى قيد الفحص وننتظر تقارير الأجهزة الرقابية

مرة أخرى تدخل قضية استرداد الأموال المهربة من الخارج دائرة الاهتمام، القضية التى شغلت أذهان المصريين على مدى عامين ونصف العام، تم خلالها تشكيل أربع لجان لاستردادها وجميعها باءت بالفشل، ومع قرارات القضاء بالإفراج عن رموز نظام مبارك، بدأ المصريون يشعرون بضياع هذه الأموال وعدم عودتها للأبد.
غير أن بارقة أمل فى هذه القضية لاحت من جديد، بعد تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطلب لوزارة المالية لدعم الجهاز ماديًا فى محاولة ربما تنجح هذه المرة.
«الصباح» ذهبت إلى الرجل الأول، والمسئول عن هذه القضية، لتضع تساؤلات المصريين أمام المستشار ابراهيم هنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ليجيب عنها، وعلى آخر ما وصل إليه الجهاز فى التحقيقات مع رموز نظام مبارك، ونظام الرئيس المعزول.
المستشار إبراهيم هنيدى رفض تمامًا التقاط أى صور له أثناء الحوار، دون أن يفصح عن أسباب رفضه. ليعد من القلائل الذين لا يحبذون التصوير ولا يوجد لهم صور على الإنترنت.
سيادة المستشار.. ما حقيقة تقدم الجهاز بطلب إلى وزارة المالية لدعمها ماليًا؟
حتى هذه اللحظة لم يتقدم الجهاز بأى طلبات للوزارة، لكن الجهاز بصدد تقديم الطلب بمبلغ مالى لم يتم تحديده حتى الآن.
هل للطلب علاقة بقضية استرداد الأموال المهربة؟
- بالتأكيد، فالطلب المزمع التقدم به إلى وزارة المالية، يفيد تخصيص بمبلغ مالى لمساعدة أعضاء الجهاز فى عودة الأموال من داخل مصر وخارجها، وهذه الأموال ستساعد الجهاز فى إدارة وتيسير أعماله المتمثلة فى تنقلات القضاة إلى الخارج، فيما يخص لجنة استرداد الأموال المهربة، أو تنقلات القضاة داخل مصر.
يتردد أن الجهاز ساهم فى تجميد أكثر من 200 مليار جنيه بالخارج؟
- هذا الرقم كبير جدًا بالنسبة للأموال المجمدة بالخارج، وأوضح أن لجنة استرداد الأموال المهربة لم تستطع تحديد كم الأموال التى تملكها مصر بالخارج، وجميع الأرقام التى تتردد لا أساس لها من الصحة.
وما يتردد عن إلغاء تجميد الأموال بالخارج بعد قرارات الإفراج عن رموز نظام مبارك؟
- أؤكد أن هذه شائعات يرددها البعض، الحقيقة هى أنه لا يوجد إلغاء للتجميد، فهناك اتفاقيات مع بعض الدول بشأن التجميد.
سيادة المستشار.. ما أسباب تأخر عودة الأموال إلى مصر؟
- السبب يرجع إلى جهل البعض بالأساليب والطرق الحديثة التى تمكن الجهاز من عودة الأموال، الجهاز يعمل منذ فترة كبيرة، ولكنه لم يتمكن من استرداد الأموال خلال تلك الفترة، وذلك يعود إلى عدم معرفة الخبراء وأعضاء اللجنة بالطرق الواجب اتباعها لعودة هذه الأموال.
وما الاستراتيجية الجديدة للجهاز لعودة هذه الأموال؟
- متمثلة فى التنسيق بين أجهزة الدولة بشكل منظم، وهما جهاز الكسب، ووزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى ومقره بوزارة العدل.
وماذا عن المؤتمر الذى ستعقده المغرب حول عودة الأموال المهربة لمصر؟
- دولة المغرب ستعقد مؤتمرًا عالميًا يضم العديد من الدولة الشهر القادم، وسيحضره دول الربيع العربى والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش كيفية عودة الأموال، بالإضافة إلى الطرق والأساليب التى تتبعها كل دولة فى عودة أموالها من الدول الأخرى.
وماذا عن الاجتماع الذى دار بينك وبين الوفد الأجنبى؟
- كان هناك اجتماع بجهاز الكسب يوم الاربعاء الماضى، بين ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية، وإبداء استعدادهم حول مساعدة مصر لعودة هذه الأموال، بالإضافة إلى الطرق اللازمة التى تتبناها كل دولة، وقيام مصر بتطبيقها لعودة الأموال.
هل هناك بلاغات تم تقديمها ضد الرئيس المعزول مرسى؟
- هناك بلاغ واحد فقط، ولا توجد أى بلاغات أخرى.
وماذا فعل الجهاز ضد البلاغ المقدم ضد مرسى؟
- الجهاز قام بتشكيل لجنة جديدة تضم عددًا من الخبراء الجدد الذين خضعوا لحركة الترقيات الجديدة؛ لفحص البلاغات المقدمة ضد مرسى عن طريق الرقابة الإدارية.
وهل ستسقط التهمة بمجرد سداد الأموال؟
- لا، التهمة لن تسقط بمجرد سداد الأموال.
وماذا عن التصالح مع رموز النظام السابق؟
- هناك أشخاص من رموز النظام السابق تقدموا بطلبات إلى الجهاز للتصالح، ولا أستطيع الآن تحديد أعدادهم.
وماذا عن فكرة التصالح نفسها.. هل هى مقبولة؟
- فكرة التصالح ليست مطلقة، الجهاز يفحص الطلبات المقدمة من الأشخاص، ومن ثبت تورطه فى أعمال جرائم ضد البلد لن يتم التصالح معه، فالجهاز يدرس كل حالة على حدة، ويحدد من يستحق التصالح من عدمه.
وماذا عن قضية مبارك والبلاغ المقدم ضده؟
- البلاغ المقدم ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتضخم ثروته مازال محل تحقيق، ولقد قمت بإسناد التحقيق فى البلاغ المقدم ضد «مبارك» إلى قاضى قديم محترف فى مثل تلك القضايا، وهو قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، ولن أفصح عن اسمه.
وهل سينتقل الجهاز إلى مكان تواجد مرسى للتحقيق معه؟
- حتى الآن لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه، والجهاز يدرس حاليًا عن طريق لجنة الفحص البلاغ المقدم ضده، وميعاد التحقيق، وقد تنتقل لجنة إليه، أو يتم استدعاؤه شأنه شأن غيره، ولكن الأمر متعلق بالأمن العام للبلاد، والظروف التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة.
وهل اللجنة انتهت من فحص أموال مرسى؟
- الجهاز لم يتلق أى تقارير من الأجهزة الرقابية المتمثلة فى مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، حول التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول.
وهل هناك بلاغات تم تقديمها ضد قيادات الجماعة للجهاز؟
لا يوجد أى بلاغات، فالجهازلم يتلق بلاغات رسمية ضد قيادات ورموز جماعة الإخوان.