كانت واحدة من الأزمات التى واجهت قيادات جماعة الإخوان بعد توالى القبض على الصف الأول والثانى من رموزها هى.. البحث عن محامين يقبلون توكيلات الجماعة تتوفر فيهم شروط السرية والقدرة على توصيل رسائل بين المحبوسين وأفراد الجماعة فى الخارج خاصة أن عمليات القبض شملت محامى الجماعة «الرئيسيين» أحمد أبوبركة وعبدالمنعم عبد المقصود «كانت أولى الشخصيات التى فكر فيها الإخوان المحامى رجائى عطية المعروف بصلاته التاريخية بالجماعة سواء فى تحالفه مع الإخوان فى انتخابات 2000 و2005 أو فى ترافعه عن عدد من رموزهم فى عصر مبارك أمام القضاء العسكرى، إلا أن المحامى الذى حمل هذا العرض «محامى إخوانى يدعى عادل رجب» فوجئ برفض رجائى مناقشة الموضوع. ثانى الشخصيات التى جاءت على قائمة المرشحين النقيب السابق للمحامين حمدى خليفة الذى تحالف أيضا مع الإخوان فى انتخابات مجلس النقابة عام 2009 التى فاز فيها بمنصب النقيب مدعوما بتحالف مشترك بين الحزب الوطنى والإخوان، وعلمت «الصباح» أن خليفة هو الذى عرض هذا لكن المحامين الإخوان المسئولين عن هذا الملف هم الذين رفضوا نظرا لارتباط خليفة بنظام مبارك أكثر من اللازم وهجومه على ثورة يناير التى يعتبر الإخوان أنفسهم الآن هم الذين فجروها(!). «الصباح» حصلت على معلومات تفصيلية عمن يدافعون عن الإخوان الآن.. من هم؟.. ولماذا يفعلون ذلك؟ بعد رفض رجائى عطية الذى عقد عليه المرشد والشاطر آمالا كبيرة ليكون رئيس فريق الدفاع، بدأ قيادات الجماعة المحبوسون فى «طره»، فى الاستعانة بمحامين من خارج الجماعة للدفاع عنها، فكل قيادى تم القبض عليه له محام خاص به، ولكن المثير هو أن أكبر 3 قيادات فى الجماعة وكلوا محاميا واحدا للدفاع عنهم هو محمد الدماطى، المحامى اليسارى، نائب رئيس «المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا»، ووكيل نقابة المحامين، وهو محامى كل من الرئيس المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر العقل المدبر للجماعة ونائب المرشد العام ومحمد بديع المرشد السابق للجماعة، فلماذا اجتمع الثلاثة الكبار على توكيل «الدماطى» محاميا عنهم؟ يتردد فى الأوساط الإخوانية أن «الدماطى» هو المحامى الاحتياطى بعد محامى الجماعة، وهو رجل الإخوان فى نقابة المحامين، فيما قالت مصادر مقربة من مكتب «الدماطى» إن الشاطر جعله الرجل الذى يظهر فى الوقت الحرج لأنه كاتم أسرار التنظيم ويعلم الكثير عن خبايا القيادات، مؤكدين أن «الشاطر» لا يثق بأى شخص بعد القبض على محامى الجماعة إلا فى «الدماطى»، فكثيرا ما كان يجتمع به فى مكتب الإرشاد قبل 30 يونيو الماضى. وكان «الدماطى» أحد المدافعين بشراسة عن نظام الرئيس المعزول نظرا لمصالحه الشخصية مع الإخوان، وقال الرجل فى تصريحات لوسائل الإعلام «إن 30 يونيو هى قمة الانقلاب»، حسب تعبيره، وهى «ثورة مضادة بكل المقاييس» وهو موقف يختلف تماما عن موقف كل القوى اليسارية، وقد كان الدماطى يساريا إلى حين تولى مرسى الرئاسة فتحول إلى خلية إخوانية جديدة بثياب يسارية هذه المرة! وكان الرجل أحد أعضاء فريق الدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، مما يعنى أنه لم يكن وكيلا لنقابة المحامين بمحض الصدفة ولكن كانت هذه هى إرادة «الشاطر» ليكون رجله داخل النقابة العريقة. رفض «الدماطى» الدفاع عن أى قيادى من الجماعة غير «الشاطر» و«بديع» و«مرسى»، لكى «لا تختلط الأوراق ويكون صافى الذهن فى إثبات براءة زعماء الجماعة من التهم المنسوبة اليهم»، حسبما قال. وحتى سعد الكتاتنى ورشاد بيومى خرجا من حسابات «الشاطر» فى توكيل الدماطى للدفاع عن الثلاثة الكبار، وكان رده نصا من داخل سجن طره «حاولوا تخلوا كل 2 من قيادات الجماعة تم إلقاء القبض عليهم يكون ليهم محامى واحد وابعدوا عن الدماطى عشان يتفرغ لنا لأننا الصيد الثمين بالنسبة للعسكر». أما محامى طارق الزمر القيادى والعضو البارز فى «الجماعة الإسلامية» فهو عادل معوض المستشار القانونى لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة، والذى جاءت به ليكون ظهرها فى الدفاع عن قياداتها البارزة والتفرغ لرفع دعاوى قضائية ضد شخصيات سياسية فى الدولة من بينهم أعضاء فى «جبهة الإنقاذ» والحركات العلمانية والمدنية وملاحقتهم قضائيا. وبمجرد أن تم إلقاء القبض على صفوت حجازى بعد فشل محاولته للهروب من البلاد عبر الحدود الليبية، قام «حجازى» بتوكيل محام مغمور يدعى إبراهيم عبدالسميع ليس معروفا بين المحامين، وليس مناصرا لجماعة الإخوان أو مؤيدا لها ولكنه صديق أحد الأشخاص القريبين من «حجازى» الذى استعان بصديقه هذا ليرشح له محاميا فاختار «عبدالسميع»، المعروف ببراعته فى قضايا القتل والسرقة والمخدرات رغم عدم شهرته جماهيريا. واستعان بعض قيادات الجماعة بمحام يدعى محمود قريش، حاصل على ماجستير فى القانون، وهو متخصص فى الدفاع عن المتهمين من الإخوان الذين تم إلقاء القبض عليهم فى الأحداث الدامية التى تلت فض اعتصامى «النهضة» و«رابعة العدوية»، ويقدم «قريش» التظلمات على قرارات النيابة بحبس أنصار التنظيم، رغم أنه ليس له أى انتماء سياسى أو حزبى.