قال الدكتور مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، أنه لن يعلق على أحكام القضاء، بعد قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة 24 من المتهمين بموقعة الجمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك جريمة قد تمت بالفعل وكان المتظاهرون شاهدين عليها بميدان التحرير، وأضاف "يوجد شهداء سقطوا بموقعة الجمل وحتى الآن لا يوجد مجرم من هؤلاء المجرمين تم عقابه". وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة"، الذي يُذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى أن تعيد منظومة العدالة فتح ملفات المتظاهرين وشهداء الثورة، مشيرًا إلى أن غلق تلك الملفات بهذا الشكل يُعد أمرًا مشينًا لثورة الخامس والعشرين من يناير.