مصر تشارك في الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرج بشأن المناخ

شارك الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، يرافقه السفير الدكتور محمد حجازي سفير مصر لدى ألمانيا، فى الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرج بشأن المناخ، والذى عقد فى برلين أمس واليوم، بحضور وزراء وممثلي 35 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة آفاق السياسات المناخية الدولية على المديين المتوسط والبعيد، تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول المناخ، والمقرر عقده في وارسو في ديسمبر هذا العام.
وقد قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بافتتاح الاجتماع أمس، حيث طالبت في كلمتها بسرعة التوصل لميثاق دولي حاكم لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2015، وبهيكلة الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على اتخاذ سياسات صديقة للبيئة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد الدكتور خالد فهمى على أهمية ضمان توفير الخبرات والموارد المالية اللازمة لتحفيز المواطنين وقطاع الأعمال على تبني توجهات صديقة للبيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوه من جانب آخر إلى استراتيجية مصر لرفع الدعم عن الطاقة الاعتيادية بداية من يوليو المقبل، أخذا في الاعتبار القطاعات الأكثر احتياجا والظروف الاقتصادية الحالية، وكذلك إلى خطة مصر لتقليل غازات الاحتباس الحراري خلال الأعوام المقبلة، مجددا حاجة مصر إلى الاستعانة بالخبرات الفنية الدولية في هذا الصدد.
وقد ناقش الاجتماع على مدى يومين سبل بناء دعم شعبي ورفع الوعي بشأن اتخاذ سياسات صديقة للبيئة، وتعبئة الاستثمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية حول العالم، وتشجيع القطاع الخاص على موائمة المتطلبات المناخية، فضلا عن سبل ومستلزمات التوصل لاتفاق عادل وفعال بشأن المناخ بحلول عام 2015.
من جانب آخر، وعلى هامش الاجتماعات، التقى السيد الوزير خالد فهمى بوزير البيئة الألمانى بيتر ألتماير، والذي أبدى استعداد بلاده لمواصلة دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مستفسرا عن أولويات الاهتمام المصرية في مجال البيئة لصياغة برامج ومشاريع التعاون معها، حيث أبدى الدكتور خالد فهمي اهتماما بالتعاون في بناء القدرات المؤسسية لمعالجة الاحتباس الحراري وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلا عن التعاون بشأن حماية الطيور المهاجرة خلال فترة مرورها بمصر، آخذا في الاعتبار احتياجات ومصالح السكان المحليين، وأبعاد التعاون في مجال الطاقة المتجددة التي ستقع بعض حقولها في مسار هجرة هذه الطيور، وثالثا التعاون في مجال تقنيات التعامل مع النفايات الإلكترونية التي لا تملك مصر خبرة كبيرة بشأنها، وأخيرا التعاون في مجال تدريب
الكوادر على رفع الوعي البيئي.
وقد أبدى الجانب الألماني استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الممكنة لمصر لتلبية هذه الاحتياجات وما قد يطرأ من احتياجات أخرى، استمرارا لسياسة ألمانيا الداعمة لمصر خلال عملية تحولها الديمقراطي.
يشار إلى أن هناك تعاونا مصريا ألمانيا كبيرا في مجالات البيئة، من بين أشكاله برنامج لإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 51 مليون يورو، يهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير، وتوفير حلول شاملة ومحلية لإدارة المخلفات الصلبة.