تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة مع استمرار حبسه

قررت محكمة جنح أول طنطا، الأحد 5 مايو/أيار، تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي الى 13 من الشهر ذاته وتحويلها إلى دائرة الإختصاص مع استمرار حبسه على ذمة التحقيق.
وشهد محيط مجمع محاكم طنطا اشتباكات بين نشطاء وقوات الامن المركزي التي تؤمن المحكمة، حيث طالبت قوات الامن بتفريق المتظاهرين المؤيدين لدومة فنشبت الاشتباكات، ليهدأ الوضع بعد ذلك.
وكان دومة قد أحيل لمحكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة استئناف طنطا معه الأسبوع الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه بسبّ وإهانة الرئيس مرسي من خلال تصريحات في بعض القنوات الفضائية بأنه رئيس فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة.
وبمواجهته اعترف أحمد دومة بكل ما وجّه اليه، مؤكداً أنه قال ذلك من قبيل النقد السياسي بناءً عليه تم تطبيق المواد 102 و179 من قانون العقوبات، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنح.
وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخي، رئيس نيابة استئناف طنطا، قد قررت حبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على المحكمة محبوساً، وإبلاغه بميعاد الجلسة بمحبسه.
فيما وجهت النيابة لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيوني، حيث وصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت له النيابة تهم إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل الإعلامية، وكان ذلك بالقصد ببرنامجي "صدى البلد" و"العاشرة مساء"، ووصفه بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة.