وزير المالية: 160 مليار جنيه حصيلة "الضرائب" حتى الآن

قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب اليوم ارتفع إلى نحو 160 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى الآن منها 110 مليارات جنيه حصيلة مركز كبار الممولين، كما بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية نحو 9 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه عن الموسم الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمركز كبار الممولين عقب الجولة التي تفقد خلالها عمليات تقديم الإقرارات والتيسيرات التي يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين، خاصة منظومة سداد الضرائب إلكترونيا، بحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ومحمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي وأسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين.
وكشف حجازي عن بدء تلقي إقرارات مالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن الحد الأقصى للأجور من بعد غد الخميس وحتى نهاية مايو المقبل. وأشار إلى أن الإقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة للوزارة والموجودة بكل الوزرات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المالية، بحيث يقدم معها شيكات بقيمة هذه الزيادة والتي تزيد على 35 ضعف الحد الأدنى للأجر.
وقال حجازي إن المجتمع الضريبي ساند الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، حيث حافظ ممولو الضرائب على معدلات نمو الإيرادات العامة، وساعدوا على عدم تراجعها خلال العامين الماضيين ليرتفع إجمالي الإيرادات الضريبية من 4ر170 مليار جنيه عام 2009 /2010 إلى نحو 4ر207 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وأعرب عن أمله بأن ترتفع إلى 9ر266 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2012 / 2013، وهذا النمو تحقق رغم تراجع النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسية كالسياحة والمقاولات والاستثمار العقاري.
ووجه حجازي الشكر لقيادات مصلحة الضرائب ولجميع مأموري الضرائب في أنحاء الجمهورية الذين يبذلون أقصى جهد لتحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب المختلفة، ورغم دعوات البعض لضمهم لطابور المعتصمين والمضربين والمحتجين والرافعين لمطالب فئوية رفضوا هذا العبث بمقدرات مصر وفضلوا التواجد هنا اليوم بمركز كبار الممولين وبكل المأموريات والمناطق الضريبية كي يؤدي كل منهم الأمانة والواجب تجاه مصر.
وأضاف أن موسم الضرائب الحالي الذي ينتهي اليوم شهد عدة مظاهر إيجابية ليست غريبة عن المجتمع المصري، لعل أهمها الروح التي دفعت عددا من الشركات والأفراد للتسابق وسداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وهو الأمر الذي شهدناه من أول موسم ضريبي في ظل ثورة 25 يناير ومازالت الأرقام تؤكد استمراره فكل التقارير الأسبوعية التي تلقيتها عن الأداء كانت تعكس زيادة ملحوظة في عدد الإقرارات المقدمة والأهم في حصيلتها، بجانب الزيادة الملحوظة في ضرائب المرتبات وضرائب المهنيين والشركات فالكل حقق زيادة وبصورة كبيرة تعكس تكاتفهم لدعم مصر.
وأشار إلى أن هناك طفرة تحققت في عدد وسائل دفع الضرائب بصورة إلكترونية، فلأول مرة تدخل مكاتب البريد في النظام بحجم 350 مكتبا ينتظر أن يرتفع عددهم إلى 1200 فرع بنهاية العام الحالي، وزاد عدد فروع البنوك المشاركة إلى 1850 فرعا، وكلها تعمل في منظومة للدفع الإلكتروني يشرف عليها البنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وهذه المنظومة حققت نجاحا يلمسه الجميع، حتى صارت مثالا وتجربة تفخر بها مصر ويطلب الاستفادة منها بعض أشقائنا الأفارقة وبعض الدول العربية.
وأوضح أن مصر ماتزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لإيجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد نقدرها بنحو 5ر14 مليار دولار، وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وإنما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو إيجابية تساعد في إيجاد 800 ألف وظيفة جديدة التي نستهدفها العام المالي المقبل 2013 / 2014 حتى نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الأونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن أهم مؤشر لأي اقتصاد هو حجم الإيرادات الضريبية المتولدة واتجاهها وهل يتصاعد أم يتراجع، حيث يشير هذا إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو المستمر، ولهذا نحن لا نبحث في المؤشرات التي يظهرها موسم تقديم الإقرارات عن حجم حصيلة بقدر ما نبحث عن هذه القدرة، بجانب رصد أي إشارات عن تراجع أداء القطاعات الاقتصادية كي نتدخل لمساندتها، وهو ما حرصنا عليه بالنسبة لقطاع السياحة وأيضا الاستثمار العقاري، حيث أصدرت تعليمات واضحة للتيسير على الشركات بهذين القطاعين وتقديم أي مساعدة لها، تم إيقاف أية إجراءات لمطالبتها بمتأخرات ضريبية، وذلك لحين تعافيها تماما من الأزمة الراهنة.