استنكر حزب "مصر القوية" إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك، محملاً الرئيس محمد مرسي المسؤولية، مؤكداً أن الطريق لمحاكمة رموز النظام السابق هو إصدار قانون للعدالة الانتقالية. وقال "مصر القوية" في بيان له اليوم أنه "لن يكون الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية السابق حسني مبارك الحكم الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها". وأضاف: "لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين". وتابع: "إننا في حزب "مصر القوية" نحمل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية كان حتميا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا". وأوضح: "إننا نبدي استغرابنا الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية". بينما أكد "إن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيرا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت، وإن غدا لناظره قريب". وختم البيان بالتأكيد على استمرار الثورة فحتى تحقيق أهدافها بالكامل، قائلاً: "خرج مبارك أو لم يخرج.. حصلت عصابته على براءة أو لم تحصل.. أطلوا علينا في الإعلام مخرجين ألسنتهم أو لم يطلوا ؛ فإنا نوقن إيمانا بالله العادل وثقة في الشباب الطاهر على أن الثورة المصرية منتصرة لا محالة، وأن التاريخ لن يعود أبدا للوراء مهما أرجف المرجفون وصمت الخائنون، وأن موجات الثورة مستمرة حتى تزيح من طريقها كل ظالم وفاسد وخائن، وأن الشعب المصري لن يرضى أن يعود للذل مرة أخرى أبداً".
