اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بعدم طرح اذونات الخزانة المصرية التى تم الاعلان عنها . واكدت الدعوى التى اقامها ابراهيم الحسينى، ان طرح هذه الاذونات تحمل ابناء الشعب المصري فوائدها، والتى تقدر بنسبه 4 ونصف فى المئة على عكس ما هو متعارف عليه عالميا بنسبه 1 ونصف فى المئة، وان طرح هذه الاذونات والتى صرح انها ستطرح لقطر تمثل فساد وسرقه اموال الشعب المصري، والتى يتحملها ابنائنا واحفادنا.