أكدت وزارة الداخلية عدم صحة التصريحات المنسوبة للدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، حول دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة بدعوى عدم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته. وأكدت وزارة الداخلية في بيان - اضطلاعها بكل مسئولياتها الأمنية، ومواجهة كل صور الخروج على القانون. وشددت الوزارة، على أنها لا تألوا جهدًا في حماية أمن المواطن وممتلكاته ومنشآت الدولة. وذكرت الوزارة أن أحد المواقع الإخبارية قد نشر خبرا عن وزير التنمية المحلية مفاده أنه تم الآن دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى لا يتم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته، قائلا: "ستكون هناك شرطة خاصة للمرافق بزي وتدريبات خاصة وشرطة للمحاكم وأخرى للسياحة، وكذلك جميع المرافق لكى تتفرغ الشرطة الخاصة بوزارة الداخلية للقضايا الجنائية فقط".