"القومي لعمال مصر": يدشن السوق الإفريقية الإلكترونية المشتركة من أديس أبابا

قام الدكتور أحمد خيري إمام، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، بأخذ موافقة على إنشاء السوق الإفريقية الإلكترونية المشتركة وكان ذلك خلال اجتماع لجنة العمل والشئون الاجتماعية التابعة للاتحاد الإفريقي في دورته التاسعة في أديس أبابا.
جدير بالذكر أن هذه السوق هي أحد أشكال التكامل العمالي الاقتصادي بين الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي التي تهتم بالعمالة أحد عناصر الإنتاج، إضافة إلى وجود معايير وموصفات وجودة ومقاييس موحدة تفرضها دول السوق على الدول غير الأعضاء ولكي تنشأ هذه السوق لا بد من توفر الأدوات والوسائل المؤسسية اللازمة لوضع مبادئ الاتفاق في حالة "الاتفاق" من حيث تهيئة الدراسات المطلوبة وإعداد ما ينتهي إليه في صورة صيغ تنفيذية ولابد أيضا من توفر التقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة درجات التكامل العمالي الاقتصادي إضافة إلى الفجوات الكثيرة في مستويات الدخول بين الدول والخوف من تغيير التركيبة السكانية في تلك الدول مما يهدد بمشاكل اجتماعية بالغة الخطورة وعدم الاستقرار الاجتماعي ولابد أن تتعدى اتفاقية هذا السوق للأيدي العاملة عند توقيعها مرحلة اتفاقية طموحات وتتجاوز معطيات الواقع العمالي في البلدان الإفريقية.
لذا أوضح خيري، أنه يوجد حالياً أمام الدول الإفريقية فرصة تاريخية فريدة في طريق دعم التكامل الإفريقي، وذلك يتطلب التفعيل والإسراع بخطوات التكامل العمالي الاقتصادي الإفريقي عن طريق إعادة بناء الإنسان الإفريقي على ثقافة الديموقراطية والقيم الأخلاقية الفاضلة حتى تتفاعل الجماهير الإفريقية وتشترك في إنجاح الأعمال المشتركة فينبغي أن يكون مقتنعا بجدواها وفائدتها على مستوى معيشته ووضع استراتيجية إفريقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى من قبل الدول الإفريقية تأخذ في الحسبان المصلحة القومية والخصوصيات القطرية تجعل هدفها وغايتها ووعائها ووسيلتها المواطن الإفريقي، استراتيجية تأخذ الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة في حسابها وتتفاعل معها، وفي هذه الاستراتيجية أيضا ينبغي التأكيد على أن قيام التكامل العمالي الاقتصادي الإفريقي أصبح الخيار الاستراتيجي للدول الإفريقية لكي يمكنها التصدي لتحديات المستقبل وصياغة علاقاتها الاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة الأخرى على أساس التكافؤ والندية بدلا من التبعية والضعف وما يمثله من مخاطر اقتصادية وسياسية على مستقبلها .