وزير البيئة يصدر قرارا بإزالة التعديات على محمية وادي الريان

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن ملف المحميات الطبيعية على قائمة أولوياته وأصدر قرارا بإزالة التعديات على محمية وادي الريان حفاظا على سيادة الدولة وأرسله إلى محافظ الفيوم المهندس أحمد على أحمد ومدير الأمن بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار، وذلك طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدي على المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل ، حيث قام الوزير بعد زيارته للمحمية بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لحصر كافة التعديات حصرا دقيقا لعرضها على رئيس الوزراء .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بمجموعات من السكان المحليين من بدو الفيوم من مركزي اطسا ويوسف الصديق وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري بالفيوم ، لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادي الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدي على المحمية حفاظا على القانون وسيادة الدولة ودون التسبب في أي أضرار تلحق بطرف على حساب الآخر، وذلك بحضور محافظ الفيوم وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة .
وقال فهمى إنه تجرى حاليا مشاورات على أعلى مستوى مع الكنيسة لبحث آلية تنفيذ هذا القرار دون وقوع أي أضرار، كما نبحث مع كافة الأطراف كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة ، حيث وضعنا خريطة توضح كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها .
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على حق السكان المحليين في الاستفادة من محمية وادي الريان وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئي للمكان، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه.
وقال فهمى إن هناك تعويضات لصالح الدولة تم تقديرها وهناك عقوبات ستفرض على من خالف القانون، وأن حق الدولة محفوظ وسيرد مهما تطلب ذلك من وقت مع الأخذ في الاعتبار حق السكان المحليين، مضيفا أن هناك أضرارا قد وقعت وحقوق يجب الحفاظ عليها كالحفاظ على التراث البيئي والثقافي والديني للمكان.
ومن ناحية أخرى، أوضح المحافظ أن تدخل الكنيسة سيمنع إساءة الفهم تجاه أمر إزالة التعديات، لذا نسعى لأخذ دعم الكنيسة تجاه القضية، فالدولة لن تتنازل عن حقها وسيتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار إزالة التعديات بعد التوصل لحلول لا تتسبب في أي أضرار.
ومن جانبهم، أكد ممثلو ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري بالفيوم حرصهم على إزالة التعديات دون أى احتكاك بين الرهبان والبدو بما يخدم مصلحة البلاد، مما يتطلب ضرورة توعية شباب الكنيسة بحقوق الدولة وماهية المحمية كتراث بيئي وثقافي، فإيضاح الأمور لهم شيء هام جدا حتى لا يتم تناول الموضوع بمنظور طائفي.