الشورى يوافق على قرض تركى وسط اعتراضات النور السلفي

وسط اعتراضات نواب النور السلفي وافق مجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركي .
ويقضى الاتفاق بإقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد السلع الرأسمالية التركية والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة واعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد اوتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الاعمال .
ويستهدف الاتفاق " اتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة وحدد الاتفاق الاطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب 2،14 % مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة .
واعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق لانه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لما نص عليه الدستور وقال طارق سهرى وكيل البرلمان عن حزب النور "لابد من التأكد من مدى شرعية القرض نظرا لوجود فائدة تدخله في اطار الربا وهو امر يرفضه الحزب .
وقال ممثل الحكومة إن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض مما يخفض هذه التكلفة الى اقل من 1% .
وقال النائب د. حسين حامد حماد وهو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الاسلامى للتنمية انا ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة في كل مناحى الحياة وعلينا إن نحاول إن ندخل التمويل في صيغ تمويل اسلامية لاتقوم على الفائدة وحتى يتم ذلك لابد إن نقبل بهذه المعاملات .
واضاف " البنك الاسلامى اجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الاسلامى الدولى اكدت انه يمكن للدول الاسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات اسلامية القبول بفائدة في حدود 2,5% وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات واذا زادت عن ثلاثة في المائة يستغنى البنك عنها .
واعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل رفضه للاتفاق لانه يزيد من الاعباء على المصريين ووهو في مجمله يخدم تركيا ولا يخدم مصر.
وقال نصر فريد واصل " لابد من عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء ونشبت مشادات كلامية بين النائب الاخوانى السيد حزين ونواب الاخوان بعدما قال حزين " امريكا تقترض لماذا ترفضون ان تقترض مصر .