الشورى يوافق على قرض تركى

وافق مجلس فى جلسته اليوم على الاتفاق الإطارى العام الموقع بين مصر وبنك الائتمان التركى بشأن أقراض مصر مبلغ مليار دولار لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة..
ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
يهدف الاتفاق الإطارى الذى وافق عليه المجلس إلى اتاحه خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة فى مصر من خلال شركات تركية على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى، والذى سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.
حدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 2،14 % مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور)، والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان مع فترة سداد القرض 10 سنوات وفترة سماح تبلغ مدة، وكان النائب الدكتور عصام العريان قد أكد على أهمية الاتفاقية لما تمثله من حلقة هامة لأحداث نهضة حقيقية بالمنطقة من خلال تحفيز التعاون مع الاقتصاد التركى، وهو اقتصاد ناهض بالمنطقة، ويحقق التعاون معة نهضة للاقتصاد المصرى داعيا إلى الاطلاع إلى حلقة التعاون بين العراق و تركيا. مشيرا إلى أن دخول مصر فى هذا الإطار من شأنه تحقيق المصلحة الاقتصادية ليس لمصر فقط بل للمنطقة بأثرها.
ورفض نواب حزب النور مناقشة الاتفاقية لما تمثله من قرض فيه شبهة الربا مطالبين بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لبيان مدى شرعيتها قبل أن يناقشها البرلمان، وأشار نواب حزب النور إلى أن الاتفاقية تضمنت شروطا تعسفية ضد مصلحة مصر على العكس من مراعاة الجانب التركى على حساب مصر من خلال منح مصر العديد من الامتيازات التفضيلية، وأيد النائب ناجى الشهابى ضرورة العرض على الأزهر. مشيرا إلى رفضه لأى اتفاقية تتضمن قروضا تمثل أعباءً على الأجيال القادمة.
وأكد نواب حزب الأغلبية " الحرية و العدالة " أن الاتفاقية تتيح لمصر فرصة كبيرة؛ للاستفادة من النهضة التركية من خلال إتاحة مبلغ القرض لتحفيز الجانب المصرى على الاستفادة من التكنولوجيا التركية المتطورة.
قال النائب السيد حزين:" إن الاقتراض ليس مصيبة المصائب وحتى وإن كان اقتصاديًا منتعشًا سأكون في حاجة للاقتراض، وليس معنى أنني سأقوم بشراء سلعي من الدولة المقرضة فهذا لا يعني انعاش اقتصادها على حساب اقتصادنا".
أضاف: لابد أن نوضح للرأي العام حقيقة الاقتراض ولا نضلله، فهاج عليه النواب السلفيون رافضين وصفهم بالتضليل، فقال لهم حزين: اكتبي يا صحافة الإسلاميين يختلفوا مع بعضهم، وحذف رئيس المجلس كلمة "تضليل".