كشفت مصادر قضائية ان تحقيقات نيابة الثورة هي التي ستكشف الحقيقة حول تورط ضباط وجنود من الجيش في جرائم اختطاف أو قتل متظاهرين في الأيام الأولى للثورة بعد 28 يناير 2011.، وقالت المصادر - وفقا لما نشرته جريدة الأخبار - ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية حول جرائم قتل المتظاهرين منذ 52 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 تم تسليمه للنيابة قبل عدة أسابيع وتم تشكيل نيابة الثورة التي تتولى التحقيق فيه. وأشارت المصادر إلى ان أحد المحامين أعضاء المجموعة التي تولت التحقيق في جرائم اختفاء ما يقرب من 100 مواطن خلال أحداث الثورة قام بتسريب شهادات أهالي المختفين واتهاماتهم للجيش بالتورط في جرائم الخطف والقتل على انها وثائق اتهام خاصة ان الشهادات حددت وقائع معينة وأماكن بعينها لارتكاب الجرائم. وأكدت المصادر ان ما ورد بعمل المجموعة يختلف عن التقرير النهائي الذي تم إحالته لنيابة الثورة وان النيابة وحدها صاحبة الحق في توجيه الاتهام أو حفظ التحقيق بعد إجراء تحقيقاتها الموسعة في القضية.