"الصباح" تنشر تفاصيل مشروع "البرادعي" ل"مصر المستقبل"

تبنى الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "مشروع مصر المستقبل" الذى صاغه مجموعة من شباب الثورة، وتم طرحه على جبهة الإنقاذ ليكون بمثابة ورقة عمل ونواة للبرنامج السياسي والاقتصادي الذي تعده الجبهة وتعكف عليه لجانها الآن كمقترح للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وطرحه لحوار مجتمعى شامل لإنقاذ مصر.
وأكدت المصادر أن لجان الجبهة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة المشروع بشكل جيد وتعديل ما لم يتم التوافق عليه، على أن يتم وضع جدول زمنى لكل محور من محاوره وكيفية تنفيذه على مدار السنوات المقبلة، مشيرا أنه سيتم طرحه للمواطنين بعد انتهاء المؤتمر العام للجبهة.
وقال البرادعى فى مقدمة مشروعه: "بعد مرور أكثر من عامين عن ثورة 25 يناير، لازلنا بعيدين كل البعد عن أسسها وتحقيق أهدافها، بل على النقيض يمر الوطن بحالة من الاستقطاب السياسى والتدهور الاقتصادى"، مؤكدا أن هذا المشروع يشمل فى طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر وخطط تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا المشروع تم إعداده من خيرة شباب مصر وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات والمؤسسات الدولية.
وأضاف البرادعى أن هدفه من ذلك طرح خيار عملى على المستويين الاقتصادى والاجتماعى للوصول لمصر المستقبل التى نريدها بغض النظر عن الانتماءات السياسية داعيا كل من لديهم الخبرة لدراسة هذا الطرح ومناقشته والتقدم بأفكارهم وآرائهم، فيما أوضح فريق العمل أن المشروع بدأ العمل فيه من أبريل 2011 حتى يناير 2012 موضحين أن المشروع ظل حبيس الأدراج طوال العام الماضى حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذه يتم عرضه عليه ولكن مع امتداد الفترة الانتقالية وانعدام الرؤية المستقبلية قررنا نشر هذا المشروع لعله يسهم فى تعديل المسار إلى الأفضل ويقدم بديلا لحالة الاستقطاب التى تجهل المصالح العليا للوطن وأيضا التقدم بهذا المشروع كورقة عمل للقوى المدنية والديمقراطية، ووجه فريق العمل الشكر لكل من ساهم فى إعداد هذا المشروع وخص بالذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والخبراء فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأكد المشروع فى مقدمته أن "مصر المستقبل" هى دولة حرة مبينة على كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، دولة رائدة فى محيطها العربى والإسلامى والأفريقى ودولة ذات مجتمع مدنى واع وحكومة نزيهة.
وأشار المشروع إلى أن نقطة الإصلاح تبدأ بمعرفة المشاكل وإدراك أبعادها وتشابكها فى كثير من الأحيان وعلى سبيل المثال فى ذلك الموازنة العامة للحكومة المصرية بعام "2011 – 2012" والتى أكدت أن الموازنة خصصت أكثر من ثلاثة أرباع لسداد الديون وفوائدها ومرتبات العاملين بأجهزة الدولة، مما يعنى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة وإعادة النظر فى تقديم الدعم والعمل على تشجيع من يمارسون نشاطه الاقتصادى خارج الإطار القانونى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنية،على أن تتكفل الدولة بالاستثمار فى البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية التى يعزف عليها القطاع الخاص أو القطاع التعاونى الوطنى وذلك حتى تضمن توافر بعض الخدمات الأساسية للمواطن وتهيئ المناخ الجاذب للاستثمار وتنشط بدورها اقتصاد الدولة ككل وتوفر فرص عمل جديدة، وبالتالى فإن توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ هذا الطرح يتطلب إعادة هيكلة موازنة الدولة وتشجيع الاستثمار الجاد وتوسيع المظلة الضريبية بشكل متوازن وتشجيع البحث العلمى.
وأضاف المشروع أن الدولة عليها إعادة هيكلة أجهزتها الخدمية والإدارية بشكل يمكنها من التخلص من البيروقراطية التى تعطل العمل وتحد من نشاط القطاع الخاص، مؤكدا أن الإصلاح السياسى بفصل السلطات واستقلال القضاء وحرية تكوين وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونزاهة الانتخابات وإشراف الشعب عن طريق نوابه المنتخبين على موازنة الدولة وهو الضامن الرئيسى لتمكين أى حكومة قادمة من أن تحقق طموحات المصريين.
وضم المشروع الذى وصلت عدد صفحاته ل 120 صفحة عدة نقاط هامة تحت اسم "محاور التنمية" حيث يتركز المحور الأول على محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن من خلال توفير شبكة الضمان الاجتماعى لكل المصريين وتمويلها عن طريق نظام ضريبى متوازن ومنظومة مستدامة للتأمين الاجتماعى فمن غير المنطقى أن تستقطع الضرائب من رواتب الموظفين، بينما لا تحصل الدولة على أى ضرائب من الأنشطة التجارية العالية الربحية، ويهدف المشروع إلى استحداث ضرائب تصاعدية ورأس مالية معقولة لتنمية موارد الدولة، ونظام تأمين شامل مع إعادة تأهيل عدد كافٍ من الأطباء والممرضات وتجهيز عيادات، والبدء فى مشروع جاد للقضاء على الأمية فى خلال خمس سنوات، ومن الضرورى أن يستمر الدعم للفئات المستحقة حيث يمكن للدولة أن توفر ما يتراوح بين ثلاثة أو أربع مليارات عن طريق إعادة النظر فى توفير رغيف الخبز المدعوم للمستهلك.
والمحور الثانى هو ضبط الأسعار واستقرار الأسواق من خلال تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية بهدف الحد من الاستيراد والبدء تدريجيا فى رعاية مشروعات استصلاح أراضى زراعية بدول الجوار، وضبط أسواق مواد البناء والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين على الأسعار، ويتطلب ضبط الأسواق وجود أجهزة رقابية مستقلة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار والاستقلال التام للبنك المركزى فى سياساته النقدية.
فيما يناقش المحور الثالث تطوير الأحياء والقرى المهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا عن طريق منع ممارسات الاحتكار فى مواد البناء وسن قانون جديد يضمن الشفافية عند تخصيص أراضى الدولة ويوفر أراضى جديدة سنويا تفى باحتياجات السوق وتحد من انتشار العشوائيات، أما المناطق العشوائية لابد من نقل ملكيتها من الدولة إلى سكانها الحاليين وتوفير الدعم اللازم لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال توفير وتطوير البنية التحتية الأمر الذى يحفزهم بتحسين أوضاعهم.
والمحور الرابع يتركز على خلق اقتصاد وطنى قوى ومتوازن قادر على المنافسة عالميا يشجع الإنتاج والاستثمار والإبداع مع تفعيل دور الدولة الرقابى والتنموى من خلال إحداث ثورة صناعية ضخمة يحول مصر إلى مركز صناعى ولوجيستى للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا من خلال الصناعات التى تتمتع فيها البلاد بميزات تنافسية، ووضع خطة زراعية متكاملة وحماية حصة مصر من مياه النيل، وأيضا تشجيع الشركات الوطنية على تمويل البحث العلمى.
بينما المحور الخامس هو توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل وتحسين مؤهلات العمال وظروف عملهم، والسادس هو الإصلاح المؤسسى الشامل فى الدولة المصرية الجديدة والتحول التدريجى من المركزية المطلقة إلى نظام أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات كل محافظة من خلال انتخاب المحافظين وحصر دور الوزارات فى التخطيط الاستراتيجى حتى التحول اللامركزى، وإصلاح منظومة الإعلام والقطاع الأمنى حيث لابد من إنشاء إدارة مستقلة لتلقى شكاوى المواطنين فى سرية وتمكين النيابة من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الشرطة وتطوير قدرات الشرطة البشرية والمادية.
فيما يتركز السابع حول ضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والثامن هو استعادة دور مصر الريادى، والتاسع بناء مواطن مصرى مؤهل، لأن ينفع البلاد وذلك من إنشاء نظام مدرسى جديد يهدف إلى تنمية الفكر الناقد بالتالى فقطاع التعليم بحاجة لزيادة الإنفاق الحكومى لتحديث المناهج على أن يعد مشروع تطوير التعليم طويل الأمد لإخراج جيل فى ظل منظومة تعليمية جديدة أما الحلول السريعة لذلك هو إطلاق مبادرات للتأهيل المهنى بالشراكة بين القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المصرية وآخرها الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتراث العمرانى والثقافى والأثرى.
كما تضمنت ورقة العمل دراسات تفصيلية حول التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والمواصلات، والطاقة والإسكان والإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، والمجتمع المدنى والاقتصاد.