أُقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بإحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للصلاحية وتقديمه إلى مجلس التأديب. وقالت الدعوى التي حملت رقم 39835 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها أحمد جلال علي صالح بأن المستشار عبد المجيد محمود اتهم في القضية رقم 116 لسنة 2013 حصر أموال دولة عليا، والتي تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة أخبار اليوم والقضية رقم 29 لسنة 2013 حصر أموال دولة عليا، والتي تطالبه برد 45 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسه دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية". وأكدت الدعوى أن اتهام عبد المجيد في هذه القضايا تجعله مخالف للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية، الأمر الذي يجب معه إحالته للصلاحية وتقديمه لمجلس تأديب.