أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه ومعاقبة 3 موظفين آخرين بالشركة، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بعد إدانتهم في قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات. وقضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.