8 إبريل.. الحكم في استئناف حبس موظفي موبينيل في قضية الجاسوس الأردني

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفي الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم في قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون للحكم في جلسة 8 إبريل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية أصدرت حكمًا يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثاني إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات.

أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمري البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفي شركة موبينيل "اسكندر.ش" و"محمود.ج" و "طارق.م" و"شادى.ف" وآخرين لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011