وزير الاتصالات: خطة لعودة خدمات المحمول كليا للحدود مع إسرائيل

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عاطف حلمي اليوم الأثنين، في تصريحات خاصة للأناضول، إن الحكومة تنسق حاليا مع محافظتي شمال وجنوب سيناء، شمال شرق مصر، لعودة خدمات الاتصالات بشكل كلي من قبل شركات المحمول الثلاثة على كامل الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وغزة.
وكانت الأناضول قد انفردت، أمس الأحد، بتقرير خاص رصد عودة خدمات الهاتف المحمول للعمل بشكل جزئي إلى المناطق الشمالية الشرقية من مصر وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل بعد انقطاع دام نحو عامين.
وتابع وزير الاتصالات المصري للأناضول "التنسيق يشمل إقامة 9 أبراج تقوية على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل لتقوية الشبكات".
وكانت السلطات المصرية قد طلبت من شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر تقليص تردداتها بالمناطق الحدودية، عقب الكشف في إبريل 2011 عن عمليات تجسس تمت بواسطة برج تابع لشركة محمول مصرية في قضية لايزال القضاء المصري ينظرها.
وأكد الوزير المصرى عودة خدمات المحمول على الشريط الحدودي بشكل جزئي تمهيدا لعودتها كليا، قائلا للأناضول: "خدمات الاتصالات عادت جزئيا منذ السبت.. ولدينا خطة تشمل عودتها على كامل الشريط بشكل كلي".
لكن الوزير لم يذكر في تصريحاته للأناضول جدولا زمنيا لعودة الخدمات بشكل كلى إلى شبه جزير سيناء.
ونقلت وكالة الاناضول للأنباء عن منسق اتحاد قبائل سيناء، القاطن على الحدود المصرية - الإسرائيلية، إبراهيم المنيعى أمس الأحد، قوله أن "الخدمة عادت السبت بشكل جزئي من قبل إحدى شركات المحمول الثلاث .. أصبحنا أخيرا نستخدم شبكة مصرية".
ومضى المنيعي قائلا لمراسل "الأناضول" "إعادة الخدمة كان أحد أهم مطالب أبناء سيناء القاطنين في المناطق الحدودية من الرئيس محمد مرسى خلال لقائهم به في القاهرة قبل حوالي شهر، وآنذاك وعد بتحقيق هذا الطلب خلال شهور، وقد كان".
وخلال الفترة الأخيرة، نظم أهالي محافظة شمال سيناء، شمال شرق مصر، احتجاجات بسبب سيطرة الشبكات الإسرائيلية خاصة شبكتي "أورانج" و"سيل" على إرسال المنطقة والضعف التام للشبكات المصرية في المنطقة؛ ما يدفعهم إلى استخدام الشبكات الإسرائيلية في الاتصال والحصول على خدمة الإنترنت.
وكان الرئيس التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عمرو بدوى قد صرح ل"الأناضول" الشهر الماضي بأن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعد خطة محكمة لمواجهة اختراق شبكات محمول إسرائيلية للحدود المصرية.
وتحدث آنذاك عن "توجيهات حكومية لشركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر بتحسين جودة خدماتها في المناطق الحدودية دون تعدى تردداتها للحدود ضمانا لعدم استخدامها في عمليات تجسس".