تلاوي: طالبت وزير العدل بعدم فتح قانون الاحوال الشخصية لأنه سيقسم المجتمع

قالت الدكتورة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة، أن العدالة الاجتماعية لن تقتصر فقط فى المجال الاقتصادي بل موجودة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية ليست منحه من الدولة على الفقير، ولكن نصف المواطنين من النساء يحرمون من حقوقهم من المشاركة السياسية والتعليم، وهذا دليل على غياب العدالة الاجتماعية.
وأشارت تلاوي خلال كلمتها في مؤتمر إنقاذ مصر الذى نظمه التيار الشعبى بمركز إعداد القاده إلى ان المرأة غائبة تماما عن المشهد السياسى وهو دليل على غياب العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن السلطة نجحت فى تصوير المرأة وكأنها عدو الاسرة، مشيدة بدور المرأة فى الحفاظ على تماسك الاسرة.
وأوضحت التلاوي إلى أنها أرسلت لوزير العدل مطالبة بعدم فتح قانون الاحوال الشخصية الان فى حالة عدم وجود مجلس شعب، وليس له أولوية فى هذا الوقت، كما إنه سيساعد فى إنقسام المجتمع.
وأكدت على ضرورة وجود كوته للمراة فى مجلس الشعب، لان حتى الان لم تتغير الافكار عن دور المرأة، وضرورة مشاركتها فى العمل السياسي.