اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة وبحضور كل من الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارتي الري والصناعة. وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة من وزارة الدولة لشئون البيئة على لائحة قانون 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لعام 2009 حيث استعرض الاجتماع تطوير المعايير والاشتراطات البيئية للمنشآت ومحطات تحلية المياه بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة . وتستهدف تلك التعديلات تشجيع صناعة الإسمنت على استخدام وتحويل مخلفات البلدية والزراعية كوقود بديلا عن الغاز والمازوت، كما تستهدف التعديلات تيسير صرف محطات تحلية مياه البحر أو أي منشأة تصرف على البحر من خلال وضع ضوابط واضحة تدعم حلولاً فنية ممكنة اقتصاديا وبيئيا وذلك تشجيعا لأنشاء محطات تحلية واستخدامها كمصدر للمياه العذبة بالإضافة إلى التعديلات التي تناولت وضع ضوابط جديدة لدراسات تقييم الأثر البيئي للبيئة البحرية والتي تراعي ظروف كل منطقة من حيث الأحياء البحرية الموجودة والخصائص الطبيعية الجيولوجية لكل منطقة. وفي ضوء تلك المناقشات مع المجموعة الوزارية المصغرة والخبراء المعنيين تمت الموافقة المبدئية على تلك التعديلات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تلك التعديلات في شكلها القانوني لتدخل حائز التنفيذ في أقرب وقت ممكن .