قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم/الأربعاء/، بوقف تنفيذ كافة إجراءات تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم إلى ليبيا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن جهة الإدارة أقرت باحتجاز قذاف الدم، وأن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم، كما أنه ثبت للمحكمة من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية ووفقا للقانون فإنه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري. وجاء الحكم في جلسة خاصة عقدتها المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها، في ضوء الدعوى التي كان قذاف الدم قد أقامها للمطالبة بعدم تسليمه إلى ليبيا ووقف كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الشأن. وكان دفاع قذاف الدم قد أورد في مرافعته أن موكله يحمل الجنسية المصرية، وانه من مواليد محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، فضلا عما ذكرته المنظمات الدولية التي أكدت أن الأوضاع في ليبيا فيما يتعلق بالقضاء والسجون هي "غير آمنة".. بحسب ما ذكره الدفاع