الكويت تصادق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بنزع الأسلحة الفتاكة

صادقت دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بنزع الأسلحة الفتاكة لاسيما أسلحة الدمار الشامل "النووية"، وهي دولة لا تصنع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها وذلك إيمانا منها بأن القوة تكمن في الموارد البشرية وفي بقاء الإنسان لا فنائه ، ولتحقيق عالم خال من الأسلحة ولتوجيه الموارد المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والسياسية .
وأكد وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة على لسان السكرتير الثانى عبد العزيز عما العجمى فى اجتماع الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2013 الليلة الماضية أن توقيع ومصادقة دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبلي وأعرب وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عن أسف دولة الكويت لتعطيل الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر عام 2012 في العاصمة الفنلندية هلسنكي لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
كما أعرب عن أسفه لعدم توصل مؤتمر الأمم المتحدة النهائي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الى توافق الآراء حول المشروع المقدم من رئيس المؤتمر يوم الخميس الماضي ، وعدم تضمن النص النهائي المقترحات العربية التي قدمتها دولة الكويت للرئيس خلال شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة للمجموعة العربية، مبين اأن تلك المقترحات كانت ستجعل المعاهدة أكثر توازنا وقبولا.
وأعربت الكويت عن أملها في مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ملموسة وآليات تنفيذية واضحة وفقا لجدول زمني محدد يهدف الى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
وأكد إيمان دولة الكويت بأهمية منظمة الأمم المتحدة وبرسالتها السامية الساعية الى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين رغم صعوبة التحديات وتسارعها وخطر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار التي يمثل انتشارها وحيازتها مؤشرا خطيرا يتعدى تأثيره مسألة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى الوجود البشري نفسه .غ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الأضافي ، لأهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات للحد من مخاطر تلك الأسلحة.
وأشار إلى أن معاهدة منع الانتشار النووي تعد ركيزة أساسية للعمل متعدد الاطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي ، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي ، بالإضافة إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها بسبب انعدام الثقة ، التى جاءت نتيجة لامتلاك إسرائيل أسلحة دمار شامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة المنشآت لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.