أمر المحامي العام بأسيوط، بتحويل ملف فساد وإهدار المال العام داخل شركة "أرض الخير" التابعة لمؤسسه مصر الخير بمركز ابنوب، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في إهدار أكثر من نصف مليون جنيه، والذى كان قد كشف فيها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تدمير الثروة الداجنة بمحطة تسمين الدواجن بأبنوب بمحافظة أسيوط، وهدم عنابر أمهات الدواجن والاستيلاء على ما بها من معدات المانية حديثة، وتحويلها إلى مطاعم ومخازن للأعلاف وحظائر لتربية المواشي، برغم من أن نشاطها تربية دواجن فقط. فيما قامت الشركة بذبح أكثر من 2000 شجرة من الكازورين يزيد عمرها عن 30 عاماً مثبتة في سجلات المحافظات، وهذه الاشجار أصول ثابتة، وتم تشكيل لجنة وأثبتت في تقريرها تلك المخالفات بمحضر رسمي، وهذه المخالفة تستوجب فسخ عقد الايجار، وقام المحافظ بعد ذلك بتشكيل لجنة لتقدير ثمن تلك الاشجار والتي قيمت الشجرة الواحدة بسعر 60 جنية، مما لا يتناسب مع وزن الشجرة والذى يتراوح ما بين 2 إلى 5 طن، وتم التصالح في عمل مخالفة للقانون دون تحرير أي مخالفة قانونية، فيما شكلت اللجنة برأسه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وقدرت ثمن الأشجار ب 113000 جنيه، والغريب أن ابن رئيس هذه اللجنة يعمل مهندسا ونائب مدير فى شركة أرض الخير بمحطة عرب مطير، فقدرت سعر الطن 180 جنيه رغم أن المحافظة قبل تأجير الأرض قامت ببيع الطن ب 210 جنيه، مما ترتب على ذلك ضياع ملايين الجنيهات على المحافظة، وقامت الشركة ببيع هذه الاشجار لحسابها الخاص دون اتخاذ الاجراءات المتبعة لعمل ذلك، مع تقديم التسهيلات من الجهات المختصة التي ساعدت الشركة في الاستيلاء على المال العام . وأثبت التقرير قيام الشركة المذكورة باستئجار الأراضي البالغ مساحتها "150" فدان من صندوق الخدمة بالمحافظة بسعر 800 جنيه للفدان الواحد، علما بأن القيمة الايجاريه للفدان في هذا الوقت يساوى اربع أضعاف السعر الذى أخذت به الشركة، والدليل على ذلك قيام البحوث الزراعية فى نفس المنطقة والذى يفصل بينها وبين الأراضي الزراعية سلك شائك، بتأجير الفدان للشركة الكويتية للمنتجات العطرية بسعر 3200 جنيه للفدان الواحد، مما يعد أهدار للمال العام، وقامت الشركة بفك محتويات أحد العنبرين وتشوينها فى حجرة ملحقة بالعنبر . فيما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة لم تقوم بأى نشاط داجني حتى هذه اللحظة، في الوقت الذى قامت فيه محافظة أسيوط بتغيير كراسات الشروط الخاصة بتأجير المحطات لصالح شركة "أرض الخير". وكشفت كراسه الشروط الخاصة بتأجير المحطات بالزام المستأجر بالإبقاء على النشاط القائم وهو تربية الدواجن، كما يلتزم بتنفيذ كافة التعليمات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية، وفى حالة الاخلال بذلك يفسخ العقد ويتحمل المستأجر كافة المسئوليات الناجمة دون الحاجة إلى انذار او حكم قضائي، وتغير البند (4) فى كراسة شروط المحطات الحالية ليتم تأجير المحطات لتشغيلها فى نشاط الثروة الداجنة والثروة الحيوانية، كما اتاح له فى البند أيضاً العبث فى مباني المحطة دون الرجوع إلى الجهة المالكة، واتاح للمستأجر الجديد فى البند رقم(8) الاقتراض من البنوك على أن يتحمل وحده المسئولية، وأن يدفع قيمة الايجار سنويا بدلا من كل 3 شهور ولم يلزمه بالتأمين على المحطة ضد الاخطار أو تقديم بوليسه تأمين ولم يلزمه طول مدة العقد 10 سنوات بتسديد اى انواع من الضرائب . وفى كراسة المواصفات صفحة(4،6) خالف القانون جملة وتفصيلا بأن غير لة عناوين المحطتين من عزبة أبو اسحاق قرية عرب العوامر مركز ابنوب إلى قرية عرب مطير بمركز الفتح . كما قامت الشركة باتهام المواطن "سويفى فرحان مهنى" عامل سابق بالمحطة، بأعمال البلطجة أمام مزرعة مصر الخير ومحاولة دخولها والاستيلاء علي ممتلكات المزرعة وسرقتها بالإكراه ومنع دخول الموظفين، وحرر عن ذلك محضر، نتيجة قيام المواطن بفتح ملفات فساد الشركة وقيامة مع مجموعة من الأهالي بقطع الطريق أمام مفتى الجمهورية، اثناء زيارته لمؤسسة مصر الخير بأسيوط فى أول نوفمبر الماضي ،احتجاجا على وجود مخالفات بمصر الخير. كما قام المواطن المذكر برفع دعوة قضائية رقم (305)ضد الشركة بتهمة البلاغ الكاذب بعد اثبات التحريات من عدم قيام المواطن دخول المزرعة والاستيلاء على ممتلكات الشركة.