"المركزي للمحاسبات": "مصر الخير" تهدر نصف مليون جنيه من المال العام

كشف آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركة أرض الخير للتوزيع والتجارة، التابعة لمؤسسة مصر الخير، أهدرت مال عام بقيمة نصف مليون جنيه، من خلال تدميرها للثروة الداجنة بمحطة تسمين الدواجن ب"أبنوب" بمحافظة أسيوط وهدم عنابر أمهات الدواجن، والاستيلاء على ما بها من معدات ألمانية حديثة، وتحويلها إلى مطاعم ومخازن للأعلاف وحظائر لتربية المواشي، بالرغم من اقتصار نشاطها على تربية الدواجن.
وحسب التقرير فإن الشركة ذبحت أكثر من 2000 شجرة من الكازورين يزيد عمرها عن 30 عاما، مثبتة فى سجلات المحافظات وهذة الأشجار تعد من الأصول الثابتة، وطالب جهاز حماية البيئة المحافظة بتشكيل لجنة للمعاينة والوقوف على كافة المخالفات. وشكلت بالفعل بتاريخ 29-4-2012 ورفعت تقريرها للمحافظ برقم 553 لسنه 2012 وأثبتت فى تقريرها تلك المخالفات بمحضر رسمى مما يستوجب فسخ عقد الإيجار، وأمر المحافظ آنذاك بتشكيل لجنة لتقدير قيمة الأشجار برئاسة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والتى قيمت الشجرة الواحدة بسعر 60 جنيها مما لا يتناسب مع وزن الشجرة الذى يتراوح بين 2 إلى 5 طن وتم التصالح دون تحرير أى مخالفة قانونية
وأثبت تقريرالجهاز المركزى للمحاسبات قيام الشركة المذكورة باستئجار الأراضى البالغ مساحتها 150فدانا من صندوق الخدمة بالمحافظة بسعر 800 جنيه للفدان الواحد، علما بأن القيمة الإيجارية للفدان تساوى أربعة أضعاف السعر المذكور، والدليل على ذلك قيام البحوث الزراعية فى المنطقة نفسها، والذى يفصل بينها وبين الأراضى الزراعية سلك شائك فقط، بتأجير الفدان للشركة الكويتية للمنتجات العطرية بسعر 3200 جنيه للفدان الواحد، مما يعد إهدارا للمال العام.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة لم تقم بأى نشاط داجنى حتى هذه اللحظة. علاوة على أن محافظة أسيوط غيرت كراسات الشروط الخاصة بتأجير المحطات لصالح شركة أرض الخير. والتى تلزم المستأجر بالإبقاء على النشاط القائم وهو تربية الدواجن كما تلزمه بتنفيذ كافة التعليمات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية وفى حالة الإخلال بذلك يفسخ العقد من تلقاء نفسه ويتحمل المستأجر كل المسؤوليات الناجمة دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائين حيث تم تغير البند (4) فى كراسة شروط المحطات الحالية ليتم تأجير المحطات لتشغيلها فى نشاط الثروة الداجنة والثروه الحيوانية بدلا من الداجنه فقط، كما أتاح له فى البند أيضا العبث فى مباني المحطة دون الرجوع إلى الجهة المالكة، وأتاح للمستأجر الجديد فى البند رقم (8) الاقتراض من البنوك على أن يتحمل وحده المسؤولية، وأن يدفع قيمة الإيجار سنويا بدلا من كل 3 شهور، ولم يلزمه بالتأمين على المحطة ضد الأخطار أو تقديم بوليسة تأمين ولم يلزمه طول مدة العقد 10 سنوات بتسديد أى نوع من الضرائب.