صباحى يطالب باحاله الماده الخامسة من قانون مباشره الحقوق السياسية للدستورية

طالب حمدين صباحى المرشح الخاسر فى انتخابات رئيس الجمهورية من محكمة القضاء الادارى امس بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى تم الإعلان عنها يوم 28 مايو الماضى، ووقف انتخابات الجولة الثانية بين د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين. كما طالب باحاله المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وهى الماده التىتعطى لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الأحقية فى أحداث قاعدة بيانات الناخبين طبقا للرقم القومى، بينما نصت المادة 39 على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وبالتالى يجب ان تكون اللجنة الرئاسية صاحبة الاختصاص فى هذا. وقال صباحى فى جلسه امس إن ترك أمر إعداد كشوف الناخبين بالكامل لوزارة الداخلية دون مراقبة أو إشراف عليها وتنقية كشوف الناخبين من المتوفين والمحكوم عليهم والمجندين وغيرهم ممن لم يحق لهم التصويت يعطى مجالا واسعا للتزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية،مطالبا من المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتسليمه "صباحى" نسخة من قاعدة بيانات الناخبين التى تم على أساسها انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، . وكان صباحى قد اقام دعواه مختصما فيها وزير الداخلية، وأكد أنه يطالب ببطلان الجولة الأولى استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين. وأضاف أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من كافة الأخطاء الواردة بها، وحذف كافة الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاة، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل وهم 250 اسماً، مؤكدا أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.