"الشورى" يوافق مبدئيا على مشروع قانون المنظمات الأهلية

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم رفض بعض نواب أحزاب "غد الثورة والبناء والتنمية" والمستقلين، انتظارا لمشروع الحكومة.
أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قانون لتنظيم العمل الأهلي، داعيا الحكومة لسرعة إرساله للمجلس لإقراره كمشروع أصلي، على أن يكون الاقتراح المقدم من لجنة التنمية البشرية تعديلات على مشروع الحكومة، وهو الأمر الذي دعا معه جانب كبير من النواب إلى تأجيل المناقشات حول اقتراح اللجنة، لحين انتهاء الحكومة من إعداد قانونها وإحالته إلى المجلس، والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، بتقديم الحكومة لمشروع القانون الجمعيات الأهلية، خلال أيام.
وقال فهمي إن ما دفع الحكومة إلى التفكير في تعديل قانون الجمعيات الأهلية هي قضية التمويل الأجنبي التي حدثت بعد الثورة، مشيرا إلى أن ما يعد هو قانون شامل يتلافى كافة الآثار السلبية في القانون الحالي.