أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين بصدد الإعداد لتشريعات لتعديل مختلف بنود القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، والتي لم تعد صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، خاصة وأن مصر تتطلع إلى المزيد من دعم حرية الصحافة والرأي والتعبير. وأشار رشوان خلال لقائه بالمستشار أحمد الزند إلى حرص نقابة الصحفيين على استشارة والاستعانة بنادي القضاة بشأن تلك التشريعات المزمع الإعداد لها، لمراجعتها من الناحية القانونية قبل تقديمها للجهات المختصة، تمهيدا لإقرارها، حتى تخرج على النحو الأكمل والأمثل وبالصورة التي تليق بمهنة الصحافة والصحفيين. وأعرب نقيب الصحفيين عن أسفه لعدم استجابة الجمعية التأسيسية التي تولت وضع الدستور الجديد للبلاد، لمطالب الجماعة الصحفية بإقرار نصوص تضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي.. مؤكدا تمسك الجماعة الصحفية بإعادة طرح تلك المواد مرة أخرى في أقرب فرصة تتاح فيها عملية تعديل في مواد الدستور. وأوضح أن الصحافة هي بمثابة الادعاء الشعبي باسم المواطنين جميعا بينما يظل القضاء المصري الشامخ صاحب صفة الادعاء العام والفصل في كافة القضايا. شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، يتقدمهم المستشار محمود الشريف سكرتير عام النقابة، والمستشار محمد عبده صالح، والمستشار عبد العظيم العشري، والمستشار سامح السروجي، ومجلس نقابة الصحفيين.