الزند: نقدر دور الصحافة والصحفيين في إثراء حرية الرأي والتعبير

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، تقديره وتقدير قضاة مصر جميعا للصحافة والصحفيين، ولدورهم في إثراء حرية الرأي والفكر والتعبير، وإلقاء الضوء على مجريات الأحداث التي تشهدها البلاد وتنوير الرأي العام وتبصيره.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال اللقاء الذي عقد مساء السبت بمقر نقابة الصحفيين مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين.. حيث قام رئيس نادي القضاة وبصحبته عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بالذهاب إلى مقر نقابة الصحفيين، في زيارة هي الأولى من نوعها، لتهنئة النقيب وأعضاء مجلس النقابة بفوزهم في الانتخابات التي جرت مؤخرا.
وأشار الزند إلى أهمية عدم التفرقة بين الصحفيين جميعا، وأن يكونوا على قدم سواء داخل نقابتهم، بغض النظر عن انتماءتهم الحزبية أو السياسية أو الأيدولوجية, بحيث تكون النقابة هي المظلة التي يستظل بها جميع الصحفيين.
وأكد أن المجتمع يلقي عبئا كبيرا على الصحافة ودورها في خدمة المجتمع وتبني قضاياه المصيرية, وإلقاء الضوء عليها.. مشيرا إلى أهمية أن تحرص الصحافة في أدائها لرسالتها السامية على المصداقية والموضوعية في الأداء، مطالبا النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وتبصير الأجيال الجديدة بنصوصه ومبادئه وضرورة التمسك بها.
وذكر المستشار الزند أن الصحافة هي إحدى القلاع الحصينة في بناء الوطن، حيث تلعب دورا هاما في إمداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والمحايدة، بما يساعدهم على تكوين ارائهم.
من جانبه، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال اللقاء، أن نقابة الصحفيين بصدد الإعداد لتشريعات لتعديل مختلف بنود القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر, والتي لم تعد صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، خاصة وأن مصر تتطلع إلى المزيد من دعم حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأشار رشوان إلى حرص نقابة الصحفيين على استشارة والاستعانة بنادي القضاة بشأن تلك التشريعات المزمع الإعداد لها، لمراجعتها من الناحية القانونية قبل تقديمها للجهات المختصة، تمهيدا لإقرارها، حتى تخرج على النحو الأكمل والأمثل وبالصورة التي تليق بمهنة الصحافة والصحفيين.
وأعرب نقيب الصحفيين عن أسفه لعدم استجابة الجمعية التأسيسية التي تولت وضع الدستور الجديد للبلاد، لمطالب الجماعة الصحفية بإقرار نصوص تضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي.. مؤكدا تمسك الجماعة الصحفية بإعادة طرح تلك المواد مرة أخرى في أقرب فرصة تتاح فيها عملية تعديل في مواد الدستور.
وأوضح أن الصحافة هي بمثابة الادعاء الشعبي بإسم المواطنين جميعا بينما يظل القضاء المصري الشامخ صاحب صفة الادعاء العام والفصل في كافة القضايا.
شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، يتقدمهم المستشار محمود الشريف سكرتير عام النقابة، والمستشار محمد عبده صالح، والمستشار عبد العظيم العشري، والمستشار سامح السروجي، ومجلس نقابة الصحفيين.