أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي استعداد البنك لدعم برنامج الحكومة التونسية المتعلق ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود والمعروف باسم "الإسكان الميّسر". جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة اليوم، كاتبة الدولة بوزارة التجهيز التونسية المكلفة بالإسكان شهيدة فرج بوراوي، التي تزور السعودية حاليا، حيث جرى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المثمر القائم بين الجمهورية التونسية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. واستعرضت بوراوي برنامج الحكومة التونسية المتعلق ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود "السكن الميسر" الذي تهدف من خلاله إلى التخفيف من وطأة الفقر في المناطق التونسية الأقل نموا، معربة عن أملها في أن يسهم البنك الإسلامي للتنمية في دعم هذه الجهود. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ترحيب مجموعة البنك بالتعاون مع الجمهورية التونسية لدعم جهود التنمية بشكل عام، مؤكدا أهمية طرح هذا البرنامج الطموح للإسكان على أكبر عدد ممكن من الممولين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد لتنفيذه. كما عقدت بوراوي خلال زيارتها لمقر البنك اجتماعا مع مدير عام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خالد العبودي، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك. يذكر أن تونس ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاط البنك التمويلي في عام 1975م، حيث كانت من ضمن الدول المؤسسة للبنك. وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح تونس حتى تاريخه نحو 5ر3 مليار دولار أمريكي، منها 5ر1 مليار دولار للمساهمة في مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية التونسية، شملت المساهمة في تمويل العديد من المشاريع التنموية المهمة في قطاعات الطاقة والمناجم والزراعة والمياه والصرف الصحي ، ومبلغ 3ر1 مليار دولار لتمويل عمليات تجارة " صادرات وواردات " في نطاق جهود مجموعة البنك الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى تعهدات بمبلغ 755 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات " عضو مجموعة البنك ".