مسعد يتفقد المركز الإقليمى لجامعة الفيوم وافتتح مبنى الطب الجديدة

اكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، أن خطة الدولة على مدى ال 10 سنوات القادمة تتضمن رفع مخصصات وميزانيات التعليم العالى من 1% إلى 2.9% من الناتج المحلى، بهدف تحسين جودة التعليم والارتفاع بمستوى الخارجين من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والفروع الدولية المشتركة، وأضاف أن ميزانية البحث العلمى محدودة وغير كافية.
كان وزير التعليم العالى ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة، قد تفقدوا المركز الإقليمى لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون، والذى أقيم على مساحة 32 ألف متر، ويشمل مركز للدراسات البيئية والجيولوجية، ومحطة رصد بيئى، ومحطة قياس ملوحة بحيرة قارون، ومحطة لمراقبة الطيور المهاجرة، ومركز الإرشاد السياحي يضم فندقا تعليميا يتكون من 66 غرفة، وقاعة مؤتمرات وملاعب للأنشطة الطلابية بتكلفة 50 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، كما يضم مركزا اجتماعيا للعاملين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة ويقام على مساحة 10 آلاف متر .
كما تفقد الوزير ومرافقوه قافلة التنمية المستديمة، التى تنظمها الجامعة فى قرية دسيا مركز الفيوم، وتشمل قوافل طبية وبيطرية وخدمات عامة ونظافة وتجميل وتشجير وتطوير الصناعات الصغيرة والبيئية التى تشتهر بها القرية، وتفقد الأرض المخصصة لجامعة الفيوم الدولية ومساحتها 185 فدان على طريق القاهرة أسيوط غرب النيل، واستمع إلى شرح حول الإجراءات التى تمت والمعوقات التى تعترض التنفيذ، ووعد بالتدخل لحلها لدى وزير الإسكان وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وافتتح الوزير مبنى كلية الطب الجديدة، الذى بلغت تكلفته 90 مليون جنيه وتبلغ مساحته الإجمالية 32 ألف متر مربع، وتفقد العمل الذى يجرى حاليا بمستشفى الأمراض الباطنة الملحق بالكلية الذى يسع 170 سرير، ويتكلف 30 مليون جنيه للانشاءات، ويضم أقساما للمناظير والجراحة العامة وأمراض الباطنة والطوارئ والكلى الصناعية، وافتتح المكتبة المركزية الجديدة بجامعة الفيوم والتى تكلفت 30 مليون جنيه، وتضم قاعات للاطلاع وقاعة مؤتمرات، وقاعة للرسائل الجامعية وقاعة للكتب والمراجع العربية وأخرى للأجنبية و 3 قاعات للمطالعة الالكترونية، ومتحف الجامعة ومركز الدراسات المتطورة.
فى نهاية الزيارة عقد وزير التعليم العالى سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، بعد أن شهد المرحلة الأخيرة لإنتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة .
وأعلن الوزير أن المطالب المالية لأعضاء هيئات التدريس والعاملين مشروعة، ولكن الظروف الإقتصادية لا تتيح تنفيذها فى المرحلة الحالية، وأن العاملين بالجامعات عنصر أساسى فى العملية التعليمية، وأن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يجهزان حاليا مقترحات لتعديل قانون تنظيم الجامعات للاستفادة من كافة الطاقات البشرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإمكانيات والموارد والطلاب، وسيتم طرح هذه المقترحات للحوار بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، والمهتمين للخروج بمشروع قانون يحقق الأهداف.
جاء ذلك أثناء زيارته لجامعة الفيوم لإفتتاح عدد من المشروعات الجديدة، التى تكلفت 200 مليون جنيه يرافقه المحافظ المهندس أحمد على، والدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس الجامعة.