افتتحت الاحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المؤتمر الدولي لأصدقاء مالي. وطمأن وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد حمادي المشاركين على جاهزية واستعداد دول الجوار للمشاركة في بسط الأمن في مالي. وبدوره طالب رمضان لعمامرة؛ مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بضرورة توصل الأطراف إلى صيغة لضمان عودة الأمن والاستقرار والتنمية إلى ربوع مالي. أما وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي فقد حمل خطابه الكثير من الأمل، مشخصا الأزمة المالية بأنها كانت نتيجة طبيعية للانقلاب على الشرعية وسيطرة الجماعات الاسلامية المسلحة على شمال البلاد، مشيرا إلى البلد بصدد العودة إلى الحياة الدستورية في ظل بسطه السيطرة على كامل ترابه. وعبر كوليبالي عن أمله في أن تتعاون دول الجوار المالي مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل إعادة الأمن والتنمية والديمقراطية إلى ربوع البلد. وكان الاتحاد الافريقي قد اكد ان اجتماع نواكشوط "سيركز على تعزيز التعاون الامني بين دول المنطقة بما يشمل السيطرة الفعالة على الحدود والتبادل الدوري للمعلومات من أجل مكافحة الارهاب والشبكات الارهابية النشطة بالمنطقة وتيسير تطبيق تفويض بعثة الدعم الدولية التي يقودها الاتحاد الافريقي في مالي". كما ستتركز المناقشات على تفعيل هيكل السلم والامن الافريقي بمنطقة الساحل الافريقي بهدف تحديد الاجراءات العملية التي تعزز من التعامل بشكل كاف مع التحديات الامنية التي تواجه المنطقة. ويأتي اجتماع نواكشوط في اطار متابعة بيان اجتماع مجلس السلم الأمن التابع للاتحاد الافريقي والذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا في يناير الماضي؛ والذي طالب الجيران المباشرين لمالي بتوفير الدعم اللازم في مجال الاستخبارات وأي مساعدة أخرى من شأنها أن تعمل على تيسير عمليات الاستقرار على الأرض.
كما حث مجلس السلم والأمن في ذلك الاجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي على تنظيم اجتماعا للدول المجاورة لمالي والاطراف الاخرى المعنية. ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ومسؤولون آخرون وممثلون من مالي والدول المجاورة، ومن الدول الاخرى بمنطقة الساحل والصحراء وممثلون من المجموعات الاقتصادية الاقليمية وهياكل التعاون الاقليمية الاخرى وشركاء دوليون آخرون الى جانب مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلم والامن رمضان لعمامرة، والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جنيت.