القربي: الحوار الوطني سيهيئ لصياغة عقد جديد لليمنيين لمعالجة كافة القضايا المهمة

أكد أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية اليمني أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما فارقا في حياة اليمنيين عندما ينطلق الحوار الوطني الشامل.
وقال القربي - في تصريحات له نقلتها صحيفة (26 سبتمبر) التابعة للتوجيه المعنوى فى عددها الصادر اليوم الخميس - إن الحوار الوطني سيهيئ لصياغة عقد اجتماعي جديد لليمنيين من خلال أجندة طموحة تعالج كافة القضايا المهمة وفي مقدمتها صياغة دستور جديد يحدد نظام الدولة وأسس العلاقات في المجتمع ودور الحكومة في خدمة المواطنين، فضلا عن القضايا التنموية والخدمية والاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر الوطني سيعالج القضايا التي ساهمت في خلق الأزمات السياسية سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية وخاصة صعدة وقضية الجنوب وغيرهما .. وطالب الدكتور القربي من المشاركين في المؤتمر النظر إلى المستقبل وطي صفحة الماضي وأن تتحمل الأحزاب السياسية المسئولية الأولى في هذا الجانب، وتحقيق تهيئة إعلامية وبناء جسور الثقة بين مختلف أطراف العملية السياسية وبما يساهم في خلق أجواء إيجابية لمخرجات الحوار وفقا للأهداف المنشودة منه. واعتبر الوزير عقد مؤتمر الحوار الوطني ترجمة جادة لمتطلبات مبادرة الخليج وآلية تنفيذها والتي جعلت اليمن تقدم نموذجا حضاريا راقيا في التغيير السلمي الديمقراطي بات ينتزع إعجاب العالم كله.
وتنظلق يوم الاثنين المقبل في صنعاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وسط تفاؤل وطني كبير وترقب دولي وإقليمي وآمال شعبية وسياسية عريضة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبمشاركة وحضور أعضاء المؤتمر والقيادات السياسية والتنفيذية في الدولة والحكومة ومجلسي النواب والشورى ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأشارت صحيفة (26 سبتمبر) إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وشخصيات رفيعة المستوى في الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من الوزراء في الدول الراعية للمبادرة الخليجية سيحضرون افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الاثنين القادم.
وقالت الصحيفة إن حضور العربي والزياني سيعطي زخما إيجابيا لتدشين الحوار الوطني كنموذج يمني فريد تقدمه اليمن لعمليات التحول الديمقراطي في المنطقة، حيث من المتوقع أن يلقي بعض ضيوف المؤتمر كلمات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الى ذلك تم في قيادة وزارة الدفاع إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تأمين وتهيئة الأجواء الآمنة لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
ولفتت الصحيفة إلى أن غرفة العمليات ستقوم بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الخطة الأمنية التي يشارك فيها عدد من منتسبي القوات المسلحة، والأمن وبما يؤمن أماكن انعقاد جلسات الحوار والشخصيات المشاركة وخطوط السير، كما ستقوم غرفة العمليات باستقبال الملاحظات على تنفيذ الخطة الأمنية واتخاذ الإجراءات السريعة لمنع أية إخلالات أمنية قد تحدث أثناء فترة جلسات الحوار سواء عقدت في صنعاء أو في بقية المحافظات.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني إن التحضيرات الجارية لافتتاح المؤتمر تسير بشكل مرض وإيجابي حيث تم تسليم قوائم المشاركين في المؤتمر من الأحزاب والتنظيمات السياسية وسيتم اليوم استكمال قوائم الشباب والمرأة والمنظمات المدنية.
وأضاف بن مبارك أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس اليمنى خلال يومين أو ثلاثة قرارا بتسمية الأعضاء المشاركين في المؤتمر واعتماد اللائحة الداخلية للمؤتمر، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية ستتم في دار الرئاسة ثم تبدأ الجلسات في فندق موفمبيك.
واعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن يوم 18 مارس سيمثل أهم لحظة يعيشها اليمنيون لصياغة مستقبل وطنهم بالحوار والتفاهم، مؤكدا أن هذا المؤتمر هو الأكثر تنظيما واتساعا من كل تجارب الحوار في الماضي وقد جرى التحضير له بشكل جيد على مدار عدة شهور ، معربا عن تفاؤله بقدرة أبناء اليمن على تقديم نموذج جديد وحي للحكمة اليمنية والتعاطي المسئول مع قضايا تخص مستقبل أبنائهم ووطنهم.
ووفقا لآليات عمل المؤتمر سيتم تقسيم المشاركين إلى تسع مجموعات عمل وسيتم عقد الجلسات في صنعاء وعدن وتعز والمكلا وصعدة والحديدة حسب احتياج المؤتمر مع إمكانية عقد بعض الاجتماعات في الخارج كخيار في حال الضرورة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان في اليوم الأول عن تشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المكونة من تسعة أعضاء، رئيس المؤتمر وهو الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وستة نواب لرئيس المؤتمر، واثنين مقررين للمؤتمر، وعلى أن يتم تمثيل جميع المكونات الثمانية في هيئة رئاسة المؤتمر، ويصدر قرار بتشكيلها من قبل الرئيس اليمنى بعد التشاور مع قيادات المكونات المختلفة وعرضها على مؤتمر الحوار في أولى جلساته العامة للتصويت عليها وإقرارها ويشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثانية من فترة الانتقال السياسي في اليمن كما حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة بكونه يناقش القضايا المصيرية التي ستحدد شكل اليمن الجديد وتحكم مستقبل الأجيال الحاضرة والمستقبلية وبناء على نتائجه يتوقف إنجاز الخطوات اللاحقة والتي لا تقل أهمية من قبيل صياغة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد تحدد موعد انطلاق عملية الحوار الوطني الشامل في 18 مارس 2013 على أن يستمر لستة أشهر.