نادي الأسير: إسرائيل استجابت لمطالب الأسير العيساوى

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير "جواد بولس" إن إدارة السجون الإسرائيلية استجابت لمطالب الأسير سامر العيساوي بإزالة الأصفاد من قدميه ووقف كل أشكال المضايقات بحقه، بعد أن صعد موقفه بالإضراب والتوقف عن شرب الماء والمدعمات لمدة يومين .
وأوضح بولس - فى تصريحات له اليوم الأربعاء ، عقب زيارته للأسير العيساوي في مسشتفى "كابلان" الإسرائيلي - أن استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب العيساوي جاءت نتيجة لإصراره على الاستمرار في الامتناع عن شرب الماء والمدعمات وبعد أن اكد الاطباء أن حياته أصبحت في خطر شديد بعد ظهور علامات تدل على وجود ضعف في عمل عضلة قلبه.
واشار بولس إلى أن الأطباء أبلغوه أنه رغم عودة سامر لشرب الماء وتناول المدعمات إلا أنه يجب الانتظار عدة ساعات للتأكد من استجابة أعضائه الداخلية للوضع الجديد.
وفي نفس السياق، قال نادي الأسير إن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات على الأسيرين المقعدين محمد أسعد وأمير أسعد بمنع الزيارة عنهما لمدة شهر ، وذلك بعد أن حاولت والدة الاسيرين التحدث معهما اثناء محاكتهما ،مما دفع الحراس إلى التعدى عليهما بالضرب واصابتهما
.
وحذر النادي - في بيان له اليوم - من خطورة الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد التاج (41 عاما) من طوباس والمعتقل منذ عام 2003 ومحكوم عليه بالسجن لمده 14 عاما ، مشيرا إلى أن محاميه أكد عقب زيارته فى "عيادة سجن الرملة" أن حياة الأسير معرضه للخطر،
وهو بحاجة لزراعة رئتين بعد التلف الذي أصيبت به، وهو يتنفس بواسطة جهاز أكسجين، وما زال ينتظر موقف الأطباء بخصوص إجراء العملية خاصة أنه أبلغ في السابق أن هذا النوع من العمليات لا تجرى داخل السجن.
وفى سياق متصل، بعثت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ، رسالة إلى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حول وضع الأسرى الفلسطينيين ، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام وهم أيمن الشراونة، وسامر العيساوي، وجعفر عز الدين، وطارق قعدان .
وأوضحت آشتون في رسالتها أنها أجرت شخصيا اتصالات بهذا الخصوص مع المسئولين الإسرائيليين على أعلى المستويات، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتمسك بالقانون الدولي، وترفض الاعتقالات الإدارية، وأي اعتقال وفقا لملفات سرية أو دون اتهامات ومحاكم.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته، بما في ذلك المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سيتابعون قضايا الأسرى الفلسطينيين مع الجهات الإسرائيلية المعنية.