قال الدكتور نيازي مصطفى السكرتير العام المساعد لحزب "المصريين الأحرار"، إن قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، يؤكد استمرار مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي فى انتهاج سياسة عدم احترام مبدأ سيادة القانون. وأضاف مصطفى – فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه كان على الرئيس أن ينتهز الفرضة ويكون مثالاً فى احترام القانون باحترام حكم محكمة القضاء الإداري التي رأت أن القانون معيب وغير دستوري ويجب ألا تجري الانتخابات من خلاله. وواصل القيادي بالمصريين الأحرار أن حكم وقف الانتخابات نهائى وواجب النفاذ بذاته، ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشق مستعجل بطلب وقف التنفيذ، وأنه فى حالة تقدم الرئاسة بالطعن ففى هذه الحالة سوف تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن فوراً وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم السابق صدوره من القضاء الإدارى أو بإلغائه. وتابع أن حكم محكمة القضاء الإداري أكد وجود قضاء مستقل رغم المحاولات التى بذلتها جماعات الإسلام السياسي للتأثير على هذا الاستقلال، وأن المحكمة طبقت صحيح نص الدستور والقانون وأصدرت حكمها بإعادة عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.