"حصر" تحذر من انسحاب مرشحي انتخابات "الصحفيين"

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين (حصر) من انسحاب الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس احتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفي وتحويل 602 صحفي للجهاز للتحقيق معهم .
وكان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين قد هددوا بالانسحاب من الانتخابات احتجاجا على قرار الكسب غير المشروع مؤكدين أن تربح الصحفيين المحالين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهى ليست جريمة مجتمعية إنما تعد تهمة نقابية لا يحق لأى طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين وتحويل ملف 602 صحفي للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو انتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين أن اختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفي لجهاز الكسب غير المشروع محاولة لشق الصحفي قبل انتخابات التجديد النصفي للنقابة خاصة وأن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحالين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفي وفساد بعضهم وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين وهو ما يجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية.
واكد على ضرورة استكمال مراسم وإجراءات الانتخابات واختيار نقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الانتخابات والتصدي بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد التي تراكمت في الآونة الأخيرة والتي يأتي فى مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات .
وطالب عبد الهادي بوقفة حاسمة لأعضاء الجمعية العمومية ضد محاولة انتزاع دور النقابة والتصدي بقوة وحسم للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لاتعد جريمة فى العرف المجتمعي إنما تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفي مؤكدا على ضرورة تحويل انتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهنى بقوة.
وطالب بحسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتي يأتي في مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء انهيار الأوضاع الاقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثير من الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا إسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع خاصة وأن هذه البدلات لا تمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا مايتجاوز خمسة مليار جنية .