اعلن محمد جرامون عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة مسئول الحزب بالبحيرة، عن رفضة التام لقانون منح الضبطية القضائية للمواطنين ويعتبره دعوة للاقتتال بين المواطنين وسيتسبب فى إحداث فتنه داخل المجتمع وسيذيد من حالة الفوضى فى وقت تعانى فية البلاد الكثير من المشاكل وجاء هذا القانون ليزيد من هموم ومشاكل البلاد . واضاف جرامون أن صدور هذا القانون هو دليل على إستمرار حالة الفشل الزريع التى تعانى منه الحكومة الحالية وعدم قدرتها على تحقيق أمن الوطن والمواطنين . وأن هذا القانون سيخلق جماعات شعبية ستنصب كل منها الوصاية على المواطنين وستتنحار هذه الجماعات فيما بينها وقد يتطور الأمر إلى حروب أهلية وستتحول البلاد إلى غابة السياده فيها ستكون للأقوى . ونتساءل هل هذا هو البديل لضعف جهاز الشرطة وعدم قدرتة على توفير الأمن للمواطنين ؟ وهل يكون إصلاح المرض بمرض أخر سيكون أشد فتكاً ؟ . إننا نطالب رئيس الجمهوريه بإقالة هذه الحكومة الفاشلة . وأن يتم البحث عن سُبل إصلاح جهاز الشرطة فورا ليقوم بدوره فى حفظ أمن الوطن والمواطنين . وأن نحترم مؤسسات الدولة ونعلى من شأنها تحت سيادة القانون الذى يجب أن نخضع له جميعا