CNN: 'الضبطية' تثير مخاوف من 'ميليشيا إخوانية' بمصر

أعربت العديد من القوي السياسية في مصر عن مخاوفها من أن تكون الدعوة التي وجهتها النيابة العامة لجموع المواطنين بالمشاركة في ضبط "مثيري الشغب"، أو "المتلبسين" بارتكاب جريمة، بداية لتشكيل ما وصفتها "ميليشيات" تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، تقوم بعمل الأجهزة الأمنية.
ووسط الجدل المتزايد الذي خلفه بيان للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أشار فيه إلي "منح المواطنين حق الضبطية القضائية"، سارع المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار مصطفي دويدار، لتوضيح ما جاء في البيان، مؤكداً أنه لم يصدر عن مكتب النائب العام أي قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين.
وقال دويدار، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين، إن البيان الصادر عن مكتب النائب العام، في وقت سابق الأحد، تضمن "إعلام المواطنين بحقهم القانوني، في حال رؤيتهم لأي متهم متلبساً بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلي مأموري الضبط القضائي، تطبيقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية".
وأشار المتحدث باسم النيابة، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، إلي أن "الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه، لفئات أخري في ظروف معينة"، داعياً وسائل الإعلام إلي "تحري الدقة والموضوعية والمهنية" في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات متعلقة بالنيابة العامة؟
من جانبها، وصفت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان تلقته CNN بالعربية، ما ورد في بيان النائب العام، بشأن "منح المواطنين حق الضبطية القضائية"، بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه "تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات مرتبطة بها، محل جهاز الشرطة."
ووصفت جبهة الإنقاذ، التي تضم العديد من قوي المعارضة في مصر، البيان بأنه "يعتبر سابقة فريدة"، وحذرت من "أخطارها الفادحة"، وذكرت أنه "لم يحدث في تاريخ العالم الحديث، أن شجعت السلطة في أي دولة، أو تواطأت، علي تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية، بما في ذلك السلطات التي أدي فشلها إلي تفكك الدول التي حكمتها."
إلي ذلك، قال القيادي في الجبهة ورئيس حزب "المؤتمر"، عمرو موسي، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتي ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، وفي ظروف الانفلات والفوضي الجارية في مصر، يضيف إلي الاضطراب اضطراباً."
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، إن مثل هذا القرار "يعيد الوضع إلي مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات، يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة، في التدخل في حياة الناس."
من ناحيته، طالب رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، الرئيس محمد مرسي، ب"الاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة، التي تؤدي إلي حوار وطني حقيقي، وصولاً إلي المصالحة السياسية الشاملة"، محذراً من "دعوات تكوين جماعات، أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أي مسمي."
أما حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فقد عبر، علي لسان أمينه العام، حسين إبراهيم، عن "ثقته الكاملة في أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به"، مشيراً إلي أن "مساعدة المواطنين للأمن، لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده القانون."
وكتب إبراهيم في تدوينه علي صفحته بموقع "فيسبوك" الاثنين، قائلاً: "لن نقبل أن يقوم بدور جهاز الشرطة غير رجال الشرطة.. ونحن نثق في وطنيتهم وقدرتهم علي حفظ الأمن، ومواجهة أي عبث بأمن البلاد ومصالح المواطنين، مع الالتزام التام بقواعد حقوق الإنسان."
وكذلك، أكد الأمين العام لحزب "النور" السلفي، جلال مرة، أن دور اللجان الشعبية من أجل مساعدة الشرطة في حل بعض المشاكل الأمنية، ومحاولة التخفيف عن المواطنين، وإشعارهم بالأمان فقط، وليس القيام بدور الداخلية، وليست لها أية صفة قانونية، مشدداً علي رفض الحزب لأي تعد علي دور الدولة.