العراق توافق على إمداد مصر ب 4 ملايين برميل نفط شهريا بتكلفة 17 مليار دولار

وافقت الحكومة العرقية على إمداد مصر بأربعة ملايين برميل من النفط شهريا وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لبغداد يوم الثلاثاء الماضي التقى خلالها بنظيره العراق نوري المالكي .

وقال علي الموسوي المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مصر تمر بأزمة اقتصادية منذ ثورة 25 يناير أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 مما يضغط على الموارد المالية للدولة، ويتسبب في رفع العلاوة السعرية التي تتحملها في مشتريات الوقود، مؤكدا توقيع الجانبان اتفاقا يقضي بتلبية العراق للطلب المصري لتزويد الهيئة المصرية للبترول بنفط خام البصرة .

ووجه الجانب العراقي دعوة إلى الهيئة العامة للبترول المصرية للاشتراك في جولة التراخيص الخاصة بالمشروع المشترك لتطوير حقل الناصرية وإنشاء مصفاة الناصرية، كما اتفق الجانبان على الاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية في صيانة المنشآت النفطية.

وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثورة المعدنية أنه تم خلال اللقاء العراقي المصري دراسة مقترح إيصال النفط العراقي إلى خزانات مصرية على البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي خلال أسبوع لتوقيع اتفاق إطار عام حول مشروع مدّ أنبوب لإيصال النفط الخام العراقي إلى مصر عن طريق الأردن حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا المشروع ستصل تكلفته الإجمالية لنحو 17 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن الاتفاق ينص على تكرير النفط في معامل التكرير المصرية، بما يعمل على توفير نحو أربعة آلاف طن سولار لسد جزء من الفجوة بين إنتاج مصر من السولار الذي يبلغ حاليا 22 ألف طن يوميا والاستهلاك الذي يصل إلى 35 ألفا.

وأضاف كمال أن الاتفاق يعادل فى حقيقته قيمة القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى حيث يتضمن الاتفاق تسهيلات فى السداد تبلغ 9 شهور وهو ما يعنى حصول مصر على بترول تقدر قيمته خلال 9 شهور بحوالى 4 مليارات دولار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للبترول.

ومن ناحية أخري أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الاتفاقية التي تمت بين القاهرة وبغداد وتهدف إلى ضخ 4 ملايين برميل نفط شهريا لا أحد يعلم متى سوف يتم تفعيلها ، كما أن هناك تعتيما حول هذه الاتفاقية من حيث كيفية السداد في ظل الوضع الاقتصادي المتردي ، بالإضافة إلى عدم وجود وقت محدد لبدء تفعيل هذه الاتفاقية وأشياء أخرى لم تعلن الحكومة المصرية عنها حتى الآن .

وأوضح أن الخطر الأكبر في أزمة السولار هو أن المسئولين لا يعترفون بأن هناك أزمة ، مضيفا أن الحلول التي يتقدم بها المسئولون مؤقتة ولا تهدف إلى حل المشكلة من جذورها .

جدير بالذكر أن أزمة نقص السولار والبنزين في تفاقم وتصاعد مستمر في جميع انحاء الجمهورية ومازالت الحكومة في طريقها للبحث عن حلول لاحتواء الازمة التي أصبحت مشهد أساسي في الشارع وحياة المواطنين، حيث امتدت طوابير سيارات النقل الثقيل والميكروباص والأتوبيسات لمسافات طويلة على الطرق الرئيسية والفرعية وسط شجار مستمر بسبب أولوية الحصول على الوقود مما أدي الي أزمة مرورية وشجار بين السائقين تطور إلى القتل .