الرقابة الإدارية تكشف تزوير تصاريح أبراج " ست بفانو "

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية حصول الشركة المساهمة التي تتولى إنشاء مشروع سكنى أبراج سان ست بفانو بمدينة فاقوس، على رخص إدارة المشروع بالمخالفة للقانون والتزوير، وتمكنت الهيئة من ضبط 4 من المتهمين كان أحد الأشخاص قد تقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق عن قيام رجل أعمال بعمل مشروع سكنى وحصوله على التصاريح الخاصة بيه من مجلس مدينة فاقوس بالمخالفة للقانون، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليون جنيه تولى ضباط هيئة الرقابة التحقيقات التى كشفت بالفعل قيام "محمد.ع.ع.29 سنة" مقيم فاقوس رجل أعمال بالاتفاق مع مجموعة من أعضاء حزب النور بفاقوس لعمل مشروع خدمى لأبناء المدينة عبارة عن سلسلة أبراج سكنية، وإيجارها بأسعار أقل من المعتاد عليها وذلك للراغبين فى الزواج من شباب المدينة، وتم اختياره رئيس لمجلس إدارة الشركة.
وكشفت التحقيقات عن أنه قام بعد ذلك بإقصاء أعضاء مجلس الشركة وتحالف مع ضابط شرطة ومعيد بكلية الهندسة واستشارى على تنفيذ المشروع دون علم أعضاء الشركة وحصل على التصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع الذى يقام على مساحة 1750 مترا بإجمالي 180 وحدة سكنية، وتم بناء الدور الأول أرضى وطابقين علوى وبالفعل تقدم العديد من الشباب بالحجز فى المشروع. توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام مسئول القسم الهندسي بمجلس مدينة فاقوس "ع.ع.م" باتفاقه مع 4 من المشرفين بالقسم على التوقيع على التصاريح، وتم الاتفاق مع استشاري بكلية هندسة الزقازيق على الحصول على التوقعات الخاصة بالمشروع من المحافظة مقابل مبالغ مالية طائلة وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل المكالمات للمتهمين، وتم ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة ومسئول القسم الهندسي والاستشاري وآخرين وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وجارى استكمال التحقيقات وتقديم متهمين جدد وخاصة أن إجمالي المبالغ التى دفعها المتقدمين للحجز بالمشروع حوال 7 ملايين جنيه حصل أحد شركاء رئيس مجلس الإدارة على جزء منها، وسافر خارج البلاد، وتحرر المحضر 442 أحوال قسم فاقوس. وتم إحالتهم لنيابة فاقوس العامة التي أمرت برئاسة أحمد قزامل وبمعرفة طارق ليلة وكيل أول نيابة فاقوس بحبسهم على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم العديد من الاتهامات من بينها التربح والاستيلاء على المال العام وامرت النيابية العامة بحس 15 يوم على ذمة التحقيق.